بابا احمد "يتوسل" ويقول الظرف غير مناسب لشل المدارس

وعيد النقابات ينفذ بعد أشهر من الصمت إزاء اختلالات القانون الخاص

رئيس الديوان "الوزير لن يدخر أي جهد للتدخل لدى السلطات العليا لإيجاد الحلول"

تحركت وزارة التربية الوطنية عشية تنفيذ نقابات القطاع وعيدها والدخول في موجة احتجاجات وإضرابات، على مستوى كافة المؤسسات التربوية، بدخولها في مفاوضات مع الجهات التي سترهن مصير 8 ملايين تلميذ، استهلتها مع مدراء ونظار الثانوي الذين دعتهم رفقة تنظيماتهم النقابية إلى التراجع عن الإضراب، وذلك على لسان رئيس الديوان الذي قال إن الإضراب في هذا الظرف ”غير مناسب”، وتعهد باسم وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد ب ”عدم إدخار أي جهد للتدخل لدى السلطات العليا لإيجاد حلول لمشاكل الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى”.
في ظل إصرار الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى على مقاطعة أعمالهم عبر كافة المدارس في نداء دعت إليه العديد من النقابات الفاعلة، قامت الوزارة برد فعل بعد أشهر من الصمت إزاء مطالب هذه الفئات، وفق ما نقلته مصادر نقابية، وسارعت لامتصاص غضب مستخدميها من خلال القيام باجتماعات مع ممثليهم وبعد اجتماع مع نقابة 130 ألف عامل مهني، اجتمعت مع ممثلي المدارء والنظار، حيث كشف النوي بن برغوث، رئيس اللجنة الوطنية عن استجاباتهم لدعوة وزارة التربية الوطنية لعقد لقاء يوم 7 من هذا الشهر بوزارة التربية بالمرادية، حيث جمع رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات وبعض أعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة التربية ممثلة في رئيس الديوان، ومدير المستخدمين ومستشار الوزير، بغرض طرح انشغالات مديري ونظار الثانويات.
وخلال الاجتماع، تطرق النقابيون لوضعيتهم المهنية والاجتماعية وإكراهات المهنة والإجحاف الذي طالهم جراء تطبيق القانون الأساسي المعدل 12/240، على حد ما نقله بن برغوث الذي أضاف أن ”وزارة التربية أبدت تفهمها لذلك، حيث أكد رئيس الديوان على لسان وزير التربية الوطنية أنه لن يدخر أي جهد للتدخل لدى السلطات العليا لإيجاد الحلول الممكنة، غير أن الإضراب في هذا الظرف غير مناسب”، وهنا طالبت اللجنة الوطنية تحديد أجندة زمنية لتلبية مطالبهم وإيجاد حلول ناجعة لانشغالاتهم. وفي ظل عدم وجود حلول ناجعة وملموسة لمطالبها، أكدت اللجنة على تمسكها بخيار الإضراب يوم 10 وأيام 14، 15، 16 و17 أفريل 2013، والمشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة ”انباف ”، مد جسور التواصل مع الوزارة قبل تفاقم الوضع، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الصادق دزيري الذي دعا جميع الأسلاك في التربية بالدخول في إضراب وطني تحذيري يومي 10 أفريل 2013، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية عبر كافة ولايات الوطن و17 أفريل، مع تجمع وطني بالجزائر العاصمة والتهديد بمقاطعة البكالوريا والامتحانات الرسمية، في حال عدم التدخل رسميا لتحقيق مطالبهم.
وفي هذه الأثناء، أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها باحتجاج يوم العلم لعدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والذي أمر بضرورة مراجعة القانون الخاص 315/08 ”إلا أن القائمين على تعديله ومراجعته انتهزوا الفرصة واختزلوا التعديل في إسكات صوت فئة معينة فاقتصرت المراجعة على ترقية رتب بعينها دون سواها؟”، يقول الأمين العام بوجناح عبد الكريم الذي أضاف ”بأن بعض أسلاك التفتيش سقطت سهوا من القانون الخاص واليوم تسعى وزارة التربية جاهدة لاستدراك أخطائها خفية بالتواطئ مع أطراف من مديرية الوظيفة العمومية”.