بن صالح يعلن عن دورة استثنائية للمجلس الوطني

مذكرة للمكاتب الولائية لرد الاعتبار للمقصين من الأرندي

يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في دورة غير عادية يوم 20 جوان المقبل، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحزب، مع تزايد الصراع بين جناحي الموالين للأمين العام السابق أحمد أويحيى والتقويمية برئاسة يحيى قيدوم، التي تصر على رحيل حاشية الوزير الأول السابق.
أعلن الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، أمس، في بيان توج أشغال اجتماع الهيئة التقنية الوطنية عن دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 20 جوان المقبل، ”نظرا لمتطلبات الأوضاع النظامية الاستثنائية التي يمر بها التجمع الوطني الديمقراطي، ما يقتضي إجراءات استثنائية عند الاقتضاء، للم شمل الحزب وتجميع صفوف مناضليه، لتجاوز المرحلة الراهنة التي يمر بها الحزب، اعتمادا على وعي والتزام مناضلي الحزب”.
وأضاف ذات البيان أن ”اللجنة التقنية الوطنية عكفت خلال هذا الاجتماع على دراسة مشروع استدعاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تم إقرارها في الدورة العادية السابعة، التي خصصت للتداعيات التي فرضتها استقالة الأمين العام السابق أحمد أويحيى، وتم خلالها انتخاب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة”، مؤكدة على أن ”الأولوية في الوقت الراهن ينبغي أن تكون لإعادة الانسجام ووحدة الصف حول المبادئ الوطنية، التي يقوم عليها التجمع الوطني الديمقراطي”.
ودعا البيان مناضلي الحزب للعمل على تعزيز مكانة الحزب وعودته مجددا إلى الساحة السياسية بالنظر إلى التحديات والرهانات التي تعيشها الجزائر، والتي تلزم الحزب بأن يكون في صميم ذلك، ويساهم برصيده في خوضها، حيث سيتلقى أمناء المكاتب الولائية مضمون المذكرة التوضيحية (المعلن عنها سابقا)، والتي تبين كيفيات استرجاع صفة المناضل ورد الاعتبار للإطارات والمناضلين المقصيين وآليات تلقي وتسوية الطعون من بينها اللجنة الوطنية، في محاولة من بن صالح لاحتواء الوضع، أمام إصرار جناح قيدوم على مطالبه”.
يذكر أن رحيل الأمين العام السابق أحمد أويحيى عن الحزب لم يزد الأوضاع إلا سوءا في ظل اتهام التقويمية بن صالح بضعف الشخصية، وعدم قدرته على استبعاد حاشية أويحيى، وتطهير المكاتب الوطنية من الدخلاء المعينين دون انتخابات.