السكان ينتظرون الفصل في 7 آلاف ملكية لسكنات وأراضي بعنابة

بعد تعيين مدير جديد بالوكالة العقارية

تنتظر المدير الجديد، المعين حديثا على رأس الوكالة العقارية بعنابة وفق قرار وزاري، العديد من الملفات الثقيلة التي ينتظر الآلاف من أصحابها منذ سنوات الفصل في محتواها، على غرار قرارات الملكية لقطع أرضية وأخرى خاصة بمساكن في مختلف الصيغ، ناهيك عن إعادة تنظيم تسيير هذه الوكالة التي كانت قد اهتزت، منذ السنة الفارطة وما قبلها، على وقع عديد الاحتجاجات والإضرابات عن العمل.
وتنتظر شريحة واسعة من سكان ولاية عنابة، التوصل بتعيين المدير الجديد لوكالة التسيير العقاري قانونيا لقرارات فاصلة في أكبر إشكالية كانت وراء احتجاج وتجمهر مئات المواطنين، تتمثل في الحصول على عقود ملكية أراضي كائنة بالخروبة وريزي عمر، علما أن هذه القضية من شأنها إشعال فتيلا احتجاجات أخرى لأصحاب السكنات الفوضوية المقيمين على هذه القطع الأرضية بشكل غير قانوني، والذين كانوا قد تصدوا لمحاولات أصحاب هذه الأخيرة استرجاعها، عن طريق استخدام الهراوات والأسلحة البيضاء، ما زاد في تعقيد الوضع الذي بقي رهن التجميد منذ 3 سنوات كاملة. ومن جانب آخر، ينتظر 7 آلاف عقد ملكية، حسبما أدلى به عمال الوكالة خلال آخر احتجاج لهم، الإمضاء من أجل الإفراج عن عمليات تسليم سكنات بمختلف الصيغ التساهمية والريفية عبر بلديات البوني سيدي عمار وغيرها، كان عدم تنصيب مدير وفق مرسوم وزاري وراء تجميدها هي الأخرى لسنتين على الأقل.
هذه الملفات الثقيلة وغيرها التي تم الكشف عنها غداة احتجاج عمال الوكالة العقارية السنة الفارطة، عقب مطالبتهم بإنهاء حالة الانسداد الذي يعم الوكالة منذ تداول التعيينات المتتالية لمدراء مؤقتين، نجم عنها ارتكاب العديد من التجاوزات التي كانت وراء قيام الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة بتحقيقاتطبقا لأمر من وكيل الجمهوري، تخص التجاوزات الحاصلة في الوكالة، والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مشبوها مخالفة للتشريع، عن طريق بيع أراضي وعقارات دون الالتزام بالمادة 26/27 من المرسوم التنفيذي 03/408، المؤرخ في 5 نوفمبر 2003، التي تلزم بالقيام بإشهار مسبق لعملية بيع الأراضي، وقائمة المستفيدين تعلق في أماكن عمومية، كالبلدية والدائرة لمدة شهر، مع إعطاء مجلس الإدارة للمدير حق الموافقة على عملية البيع، غير أن وجود إدارة بالنيابة لم تمكن من احترام جميع هذه الخطوات.
الوضع ساهم بشكل مباشر في تراكم عدد من الملفات الخاصة بعقود ملكيات لآلاف الزبائن تنتظر حلا مع تنصيب المدير الجديد، الذي تقع على عاتقه مسؤولية إعادة تنظيم القطاع العقاري بالولاية، الذي يبقى النقطة السوداء في الملف التنموي بعنابة.