عنابة

عمال الوكالة العقارية يعاودون الدخول في إضراب للمطالبة برحيل المدير
عاود عمال الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بعنابة أمس الدخول في إضراب يدوم هذه المرة يومين للمطالبة برحيل المدير ، وكانوا في وقت سابق قد احتجوا لمدة 15 يوما منعوا خلالها المدير بالنيابة من دخول الوكالة ،مطالبين إياه بالرحيل بعد أن سدت جميع أبواب الحوار مع هذا الأخير. والمصر حسب العمال على الرجوع لتسير الوكالة رغم أنه لا يملك صفة المدير كونه غير معين من قبل وزارة الداخلية ، ولا يملك أية صلاحية للإمضاء ،مما شل الوكالة بأكملها بما فيها آلاف العقود ،التي تنتظر الإمضاء وسط سخط كبير من قبل المواطنين ،الذين هددوا بالخروج إلى الشارع إذا لم يعين مدير جديد لإنهاء معاناتهم بإمضاء عقود الاستفادة من السكنات الريفية ، التساهمية ، والقطع الأرضية.
وجاء إضراب عمال الوكالة بعد إشعار مفتشية العمل في رسالة تحصلت النصر على نسخة منها أبرزوا فيها الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يلجأون إلى خيار الإضراب والمتعلقة بالتزام السلطات الوصية الصمت حيال الانسداد الحاصل بالوكالة بعد تدهور الوضعية المهنية للعمال وتواصل احتجاج المواطنين المطالبين بالعقود ، مستغربين أسباب عدم الرد عليهم ، مع لجوء المدير بالنيابة إلى العدالة برفع دعوى قضائية ضد ممثلي 93 عاملا في القسم لاستعجالي لاستصدار حكم قضائي بتسخير القوة العمومية لدخول الوكالة .
وأضاف العمال أنهم ماضون في الإضراب دفاعا على حقوقهم المشروعة رغم تنصل الوصاية من مسؤوليتها التي تتعدى حسبهم إلى تعطيل مصالح آلاف المواطنين بتجميد عقودهم ،مؤكدين على ضمان حد أدنى من الخدمة العمومية رغم الإضراب وفقا للمادة 162 من الاتفاقية الجماعية .
وقد شهدت ذات الوكالة في السنوات الأخيرة جملة من التجاوزات المتعلقة ببيع قطع أرضية بطرق غير قانونية ،استدعت إخطار الجهات الأمنية ،حيث تشير مصادر النصر أن الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة باشرت في تحقيق معمق بأمر من وكيل الجمهورية حول التجاوزات الحاصلة في الوكالة والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مشبوها مخالفة لتشريع ، عن طريق بيع أراضي وعقارات دون الالتزام بالمادة 26/27 من المرسوم التنفيذي 03/408 المؤرخ في 5 نوفمبر 2003 التي تشير إلى أن الوكالة لكي تبيع الأراضي تقوم بإشهار مسبق وقائمة المستفيدين تعلق في أماكن عمومية كالبلدية والدائرة لمدة شهر لتمكين المواطنين مع إعطاء مجلس الإدارة للمدير حق الموافقة على عملية البيع .
وكل هذه النقاط لم تحترم من قبل المدير بالنيابة وهنا ينص القانون على أن المدير يجب أن يكون معينا من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية ،مثلما يشير إليه القانون صراحة ليتمكن من بيع الأراضي تابعة لدولة.