انطلاق الامتحان التجريبي لشهادة المتوسط في ظروف مكهربة

بسبب خلافات النقابات مع الوزير حول المطالب المؤجلة

بدأ العد التنازلي للاختبارات الرسمية، حيث من المنتظر أن يجتاز اليوم 603 ألف تلميذ الامتحانات التجريبة لشهادة التعليم المتوسط، في ظل تصاعد موجة تهديدات النقابات بمقاطعة الامتحانات الرسمية. ومع تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية بإضراب الغد والذي يشارك فيه جميع عمال القطاع بمن فيهم المقتصدون ومستشارو التغذية المدرسية الذين قرروا الالتحاق باحتجاجات الأساتذة، ومقاطعة التحضير المادي لمراكز إجراء الامتحانات.
حسب الأرقام الصادرة عن وزارة التربية، فإنه في إطار التحضير لامتحان شهادة التعليم المتوسط، التي من المنتظر أن أن تجرى من 9 إلى 11 جوان، فان أزيد من 600 ألف مترشح سيجتازون اليوم الامتحان التجريبي، يشكل المتمدرسون منهم نسبة 58،98 بالمائة، والأحرار 42،1 بالمائة.
وأكدت الأرقام أن مجموع الإناث يفوق مجموع الذكور، حيث بلغ عدد المترشحات 311002 مترشحة، بنسبة 55،51 بالمائة، فيما توقف مجموع الذكور عند 283688 مترشح، بنسبة 02،47 بالمائة، ومن بين هؤلاء جميعا يوجد 4503 مترشح من مراكز إعادة التربية، و2832 مترشح من المدارس الخاصة، مع العلم أن عدد المترشحين هذه السنة قد انخفض عن عدد مترشحي السنة الماضية بما يساوي 172716 مترشح.
وفي سياق ذي صلة، ينطلق الامتحان التجريبي لتلاميذ السنة الخامسة يوم غد، والذي سيمتحن فيه قرابة 621 ألف و888 مترشح لنهاية التعليم الابتدائي، تحضيرا للامتحان الرسمي المقرر يوم 28 ماي المقبل على أن تجرى الدورة الاستدراكية يوم 25 جوان 2013. وتتزامن الامتحانات التجريبية مع الإضرابات التي تعرفها قطاع التربية إما بولايات الجنوب أو بالإضراب الوطني الذي تمسك به الاتحاد الوطني لعمال التربية، والذي أكد أنه جند مختلف أسلاكه للرد على تصريحات الوزير المتجاهلة لمطالبهم والمقللة من شأن احتجاجاتهم، حيث أكدت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التغذية المدرسية المنضوية تحت لواء ”الانباف” المشاركة في الإضراب من اجل إعادة النظر في تصنيف سلك مستشاري التغذية المدرسية، والاستفادة من الأحكام الانتقالية كباقي الأسلاك الأخرى مع احتساب الخبرة المهنية، وكذا استرجاع الحق المسلوب المتمثل في الترقية إلى منصب مفتش التعليم الابتدائي للتغذية المدرسية، وذلك بناء على المادة 107 من الأمرية 06/03.
وقررت اللجنة مقاطعة الأعمال الإدارية، ومقاطعة التحضير المادي لمراكز إجراء الامتحانات، مع عدم إرسال التقارير الثلاثية، وعدم تسجيل الصادر والوارد، وعدم إنجاز جدول توزيع المستفدين، وهو القرار نفسه الصادر عن المقتصدين الذين قرروا المقاطعة التامة للأعمال الإدارية والبيداغوجية من أجل تعديل القانون الأساسي، والأمر ذاته مع اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة التي أكدت مقاطعة مختلف الامتحانات، وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة في حال عدم الجدية في التعامل مع ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وعدم الاستجابة لمطالبها.