إجراءات ردعية في حق التجار المخالفين للنظام في رمضان

55 ألف مخالفة خلال الثلاثي الأول من 2013

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن تبني الوزارة مخطط عمل ”استعجالي” خاص بشهر رمضان متعلق بإجراءات ردعية لضمان تموين منتظم فيما يخص تشديد الرقابة على جل أنواع الممارسات التجارية والفضاءات من مراقبة أسعار ونوعية المواد الغذائية.
أوضح بن بادة على هامش اللقاء التقييمي للنشاطات والبرامج المنجزة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية المنعقد، أمس، بمقر ”الصافكس” أن إجراءات العمل الجديدة، وأهم الترتيبات التي تم اتخاذها بهدف مواجهة المضاربة وضمان نوعية المواد تحددت أساسا بتهيئة عدد من المخازن وغرف التبريد تفاديا لتسجيل أي ندرة في المواد الغذائية، خاصة تلك المرشحة أسعارها للارتفاع في ظل نقص العرض التي تطرحه بعض المواد، زيادة إلى تشديد الرقابة على الأسعار المقننة.
وفي ذات الخصوص، قررت وزارة التجارة رفع أعوان الرقابة التجارية من 800 عون إلى 6 آلاف عون تجاري زيادة إلى تسخير كل الوسائل التقنية الخاصة بالمراقبة النوعية وتأجيل جل العطل السنوية الخاصة بمديرية النشاط الاقتصادي، مع ضرورة إخضاع مخازن التبريد لمراقبة شديدة تفاديا للتخزين الاحتكاري المنظم، وتكثيف نقاط البيع والتجزئة وإعادة هيكلة الفضاءات التجارية.
وعلى صعيد التعداد، أشار الوزير إلى أن عدد التدخلات بخصوص الرقابة وقمع الغش عرفت أزيد من 340 ألف تدخل حيث تم تسجيل 55 ألف مخالفة المحجوزة خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية، أما قيمة البضائع فقد بلغت أزيد من 129 مليون دينار فيما وصلت قيمة البضائع المحجوزة على الحدود ما يفوق 3 مليار دينار، مضيفا في ذات السياق أه تم غلق ما يزيد عن 3 آلاف محل تجاري خلال نفس الفترة.