بن بادة: "لا خوف من ندرة السلع في رمضان"

قانون ممارسة الأنشطة التجارية أمام النواب
بن بادة: "لا خوف من ندرة السلع في رمضان"
أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الحكومة اتّخذت كلّ الإجراءات اللاّزمة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية، خاصّة خلال شهر رمضان.
قال الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء مع مسؤولي القطاع إن الإجراءات قد اتّخذت لتوفير هذه السلع، سواء كانت حبوب جافّة أو خضر وفواكه أو لحوم بيضاء وحمراء أو حليب وبكمّيات كافية خلال شهر الصيام، مؤكّدا أن كلّ التدابير اتّخذت لتفادي ما وقع الصائفة الماضية من ندرة بخصوص المياه المعدنية. ودعا السيّد بن بادة إطارات القطاع على كافّة المستويات إلى (التجنّد الكبير) و(الحضور الفعّال) في السوق الوطنية على صعيد التموين المنتظم للسوق والرقابة الواسعة والشاملة على مستوى الممارسة التجارية والنّوعية وقمع الغشّ من أجل حماية أمن وصحّة المواطنين، وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة حضّرت برنامجا خاصّا للرقابة على مستوى المصدر والجملة والتجزئة، حيث سيقوم 6000 عون رقابة بضمان تغطية واسعة ومراقبة صارمة، لا سيّما لأسعار المواد المقنّنة ومعاينة كلّ المخالفات المتعلّقة بالممارسات التجارية والنّوعية والجودة، وأوضح في نفس السياق أن مصالح الرقابة ستقوم بمراقبة الأسعار والممارسات التجارية المنافية للمنافسة والأسعار المقنّنة وإخضاع مخازن التبريد لمراقبة شديدة قصد محاربة التخزين الاحتكاري المنظّم بغية إحداث تذبذب في السوق، ممّا يسبّب ارتفاعا غير مبرّر للأسعار. واعتبر الوزير التطوّر الحاصل في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 (إيجابيا)، حيث ارتفعت نسبة التدخّلات ب 12 بالمائة ونسبة المخالفات ب 3 بالمائة. وأفاد السيّد بن بادة بأن مصالح الرقابة قامت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 ب 342.259 تدخّل سمح بإحصاء 55.248 مخالفة تمّ على إثرها تحرير 51.364 محضر معاينة وكشف رقم أعمال مخفي قدّر ب 67ر12 مليار دينار وحجز بضائع بقيمة 13ر129 مليون دينار.
كما تمّ خلال نفس الفترة حجز بضائع على الحدود بقيمة 017ر3 مليار دينار وغلق 3.261 محلّ تجاري وأخذ 4.145 عيّنة للتحليل في المخابر. وذكر الوزير أنه سيتمّ إنجاز 165 سوق مع نهاية شهر ماي و119 سوق آخر مع نهاية شهر جوان 2013 لاستيعاب الشباب النّاشط في السوق الموازية بما سيوفّر أكثر من 40 ألف منصب شغل دائم. وفي سياق آخر، يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء أشغاله في جلسة عامّة يخصّصها للتوصيت على مشروع القانون المتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حسب ما جاء أمس الاثنين في بيان للمجلس. كما سيشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان في نفس اليوم -بعد التصويت- في مناقشة مشروع القانون المتعلّق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، على أن تتواصل مناقشة هذا المشروع إلى غاية صباح يوم الأربعاء ليردّ بعدها وزير الشباب والرياضة محمد تهمي على تدخّلات النواب. وسيواصل المجلس أشغاله بعقد جلسة عامّة يوم الخميس تخصّص لطرح الأسئلة الشفوية، يضيف بيان المجلس.