أصحاب قرارات الطرد النهائية يعتصمون أمام وزارة العدل

محرومون من استرجاع سكناتهم بسبب عدم تنفيذ أحكام عمرها 17 سنة

نظم أمس أصحاب أحكام قرارات الطرد النهائية من السكنات اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بتدخل الوزارة الوصية من أجل تنفيذ الأحكام التي تجاوزت عند البعض 17 سنة لم يسجلوا خلالها أي تغيير، بالرغم من المراسلات الموجهة إلى مختلف الهيئات المعنية من أجل تنفيذ القرارات، غير أن استغلال بعض أصحاب النفوذ لشققهم حال دون ذلك ما دفعهم إلى تنظيم تجمع وطني حضره أشخاص من كل القطر الجزائري.
جاءت فكرة التجمع الوطني لأصحاب قرارت الطرد النهائية من طرف سكان حي الزرقاء بحيدرة الذين وبعد أن أوصدت الأبواب في وجوههم، قرر هؤلاء تنظيم اعتصام وطني للتنديد بسياسة التماطل المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في الفصل في قضية طالت 17 سنة دون أن تشهد أي تغيير، ويتعلق الأمر بسكناتهم الموجودة بحي الجميلة الزرقاء بارادو حيدرة، والتي اقتحمت من طرف أشخاص ”من دون وجه حق”، ما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية يطالبون فيها بإخلاء الشقق.
وحكمت المحكمة لصالحهم في سنة 1997، غير أن السلطات المعنية ظلت تتماطل في تنفيذ الحكم النهائي، ما دفعهم إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات نددوا فيها بتماطل مسؤوليها في طرد الأشخاص المستحوذين على سكناتهم دون سابق إشعار بالأمر الذي لم يهضموه، ودفعهم إلى رفع لافتات تقول ”نفذوا قرارتنا النهائية”، و”ماذا تنتظر الوزارة”، و”15 سنة بركات نفذوا قرارتنا النهائية”، غير أن عدم الرد عليهم من طرف الوزارة أثار غضب الحضور الذين قرروا التصعيد في حال استمر الوضع على حاله.
وقال هؤلاء إنهم راسلوا مختلف الجهات المعنية والملفات متواجدة عند وكيل الجمهورية لبئر مراد رايس، إلا أن القرار لم ينفذ بسبب استغلال السكنات - حسبهم - من طرف أشخاص ”ذوي نفوذ”، ما صعب عليهم العملية، منددين بالتلاعب الحاصل فيما يخص سكنات حي الزرقاء التي شهدت في سنة 2002 تنفيذ قرار حكم نهائي بحق 3 عائلات، غير أن العملية لم تستمر لأسباب أجبرتهم على تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة للحصول على رد إيجابي ومقنع، لكن وككل مرة يطالبونهم بإزالة اللافتات وتهديد المتظاهرين بالاعتقال في حال حدوث أي انزلاق أمني. وتساءل هؤلاء عن سبب تماطل المصالح المعنية في تنفيذ الأحكام النهائية، وتطبيق المادة 138 من قانون العقوبات، مستغربين سبب رفض استقبالهم وحل قضيتهم التي فصل فيها القانون.
الوضع نفسه يعيشه سكان التعاونية العقارية للمكفوفين المسماة ”الوداد” الكائن مقرها ب4 شارع حسن عاشور بباب الوادي الذين استغلت أرضيتهم من طرف عشرات العائلات في تشييد بنايات فوضوية، حيث لجأوا إلى القضاء الذي حكم في 24 جوان 2007 لصالحهم وذلك بعد قضاء 14 سنة من الإجراءات في أروقة المحاكم، والتي مكنت تعاونيتهم من استرجاع حقها في المشروع في الملكية العقارية بالجزائر، فقد قضت هذه الأحكام بهدم البنايات الفوضوية التي تحتل هذه الملكية العقارية، وطرد كل شاغل لها.
وبعد منحهم تسخيرة تنفيذ الحكم في سنة 2008، استغربو قرار الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة الذي أمر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 حسب العريضة التي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، ودون إعطاءهم توضيحات أو مبررات، الأمر الذي أجبرهم على التنقل ومراسلة المسؤولين، غير أنهم لم يحصلوا على جواب. وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب أحكام قرارات الطرد النهائية قرروا تنظيم جمعية للدفاع عن حقوق أصحاب القرارات، والدعوة إلى تجسيد الأحكام من خلال وضع برنامج خاص من أجل الشروع في العملية التي ستكون عبر مراحل.