قطر تتوسط بين “النهضة" و"الشريعة" ومفاوضات بين الغنوشي وأبو عياض

مواصلة لمؤامرتها على المغرب الكبير انطلاقا من تونس

أفادت مصادر سياسية تونسية ل”الفجر”، أمس، أن المفاوضات السرية الذي انطلقت بين النهضة الحاكمة في تونس وأنصار الشريعة كانت بضغط ووساطة قطرية التي تواصل استغلال علاقاتها بالغنوشي والأزمة الاقتصادية، كما كانت الدوحة وراء إطلاق سراح الناطق الرسمي لتنظيم الشريعة “الرايس”، ويرتقب أن تحتضن الدوحة لقاءات سرية بين راشد الغنوشي وممثلين عن أبو عياض زعيم أنصار الشريعة ذات النزعة الجهادية.
بحسب ما أوضحته نفس المصادر ل”الفجر” فإن الدبلوماسية القطرية كان لها ثأثير بالغ في التطورات السياسية الأخيرة التي عاشتها تونس، حيث لعبت قطر استنادا لنفس الجهة التي أوردت المعلومة دورا هاما في تقليل حالة المد والجزر التي كانت بين الحكومة بقيادة “النهضة” الحاكمة في تونس، وتنظيم “أنصار الشريعة” خاصة بعد منع الحكومة التونسية مؤتمر لهذا الأخير كان مقررا تنظيمه بمدينة القيروان، كما كان للتدخل القطري حسب نفس الجهات لدى حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة، الذي خلف حمادي الجبالي، دورا بارزا أيضا في إطلاق سراح سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم “أنصار الشريعة” ساعات فقط بعد اعتقاله من قبل الامن التونسي.
وأضافت مصادر “الفجر” أيضا أن قطر ممثلة في رئيس الوزراء ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم ال ثاني، وراء مساعي المفاوضات التي انطلقت في سرية بين حركة النهضة بقيادة زعيمها راشد الغنوشي وتيار أنصار الشريعة المتشدد الذي اختفى زعيمه أبو عياض عن الأنظار لمدة تفوق 8 أشهر. ولا يستبعد أن تجرى سلسلة من اللقاءات بين رئيس النهضة راشد الغنوشي وممثلين لأبو عياض بالعاصمة القطرية الدوحة، وتكون قطر قد تمكنت من نسج خيوط هذه الوساطة لصالحها باستغلال الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها تونس منذ بداية ما يعرف بثورة الياسمين التي عجلت برحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى جانب علاقتها وتحكمها في قرارات راشد الغنوشي الرجل الأول في النهضة التي تدير شؤون الحكم في تونس. يذكر أن صفقة بين الغنوشي وقطر تمت قبل شهور كانت وراء أزمة احتقان سياسي في تونس طفت إلى السطح بعد اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، وكانت تلك الصفقة حسب ما نقلته “الفجر” سابقا وراء خروج حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحركة النهضة، عن بيت طاعة راشد الغنوشي وانتهت باستقالته من الحكومة.