منضوون تحت لواء النقابة الوطنية احتج، أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين ببن عكنون حوالي 20 عاملا تابعا للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مطالبين باعتبار نقابتهم كشريك اجتماعي. وفي هذا الصدد، صرح رئيس النقابة جيلالي أوكيل أن تنظيمه النقابي "رفع في 2 ديسمبر الماضي إشعارا بالإضراب تضمن أرضية مطالب مثل فيها مطلب اعتبار النقابة كشريك اجتماعي، على غرار النقابات الأخرى الممثلة للقطاع أهم مطلب". واعتبر أوكيل أن الحركة الاحتجاجية التي نظمنها نقابته "شرعية"و داعيا الوزارة إلى فتح أبواب "الحوار الفعلي" مع نقابتهم بالنظر إلى كونها معتمدة منذ تاريخ 21 ماي 2012 و"ممثلة بأكثر من20 بالمائة من مجموع عمال القطاع". ومن جهة أخرى، تأسف أوكيل من رد فعل الوزارة التي "منعت المحتجين" من التقرب من باب الوزارة وأبعدتهم إلى الرصيف المقابل، مؤكدا أن تصريحات الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار "مجرد تصريحات لم تترجم في الميدان". وتتلخص المطالب الأخرى للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في إقرار نسبة 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الأسلاك النوعية لموظفي القطاع وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني.
