يختتم وسط الدعوة للاهتمام بفكر وأعمال الأمير بحثا ودراسة

"ملتقى الأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنساني"

خلص مشاركون من خبراء ومختصين أجانب وجزائريين، في ختام الملتقى الدولي الذي أسدل الستار على فعالياته أول، أمس الخميس بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة، حول ”الأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنساني”، إلى ضرورة اعتماد فكر ومنهج الأمير وقانون تعامله مع أسرى الحروب كمرجيعة تراثية ودينية وإنسانية وكذا الاهتمام بأعماله بداية من البحث والدراسة والنشر والترجمة.
هذا وجاءت التوصيات التي خرج بها المشاركون طوال الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام كاملة، أين تم مناقشة عديد المحاور والمواضيع التي ترتبط في مجملها بفكر الأمير وتنطلق من المرسوم الذي سنّه بخصوص ضحايا الحرب، من طرف مختصين جزائريين، عرب وأجانب في القانون الدولي الإنساني وحوار الأديان منهم الوزير السابق مصطفى الشريف، لحاخام اليهودي مارك رفائييل، الدكتور جون فرنسوا كيقنرز، الأستاذ توماس وورنربوال، محمد بن محمد مستشار إقليمي بلجنة الصليب الأحمر الدولية وآخرون، تلحّ على إلزامية الطلب من الجامعات والمعاهد المتخصصة على إدراج مادة القانون الإنساني ضمن مناهجها الدراسية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون والتبادل ناهيك عن تطويره بين المؤسسات الوطنية والدولية التي تعنى بالقانون الدولي الإنساني. وفي السياق دعا ممن اختتم الملتقى الدولي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان العربية والدولية العاملة في مجال القانون الإنساني الدولي على غرار تعزيزه وتقويته بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجان العربية الأخرى، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة منها بين هاته اللجان سواء المحلية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
وفي السياق ذاته لم تخرج التوصيات عن إطار الدور الكبير الذي قام الأمير عبد القادر الذي يعد أول من أسس للقانون الدولي الإنساني في العالم، حيث طالب المشاركون من خلالها الباحثين والمختصين والدارسين على فكر الأمير رائد حقوق الإنسان، بضرورة الاهتمام به انطلاقا من تكثيف البحوث والدراسات التي تبرز مدى إسهامه وإسهام ثلة من الوجوه الجزائرية البارزة في ميدان قانون الإنسان الدولي. بالإضافة إلى نشر أشغال الملتقى وتوزيعها على المشاركين والجمعيات الجزائرية والأجنبية.