"لن أزكي بوتفليقة لعهدة رابعة ولن أترشح لرئاسيات 2014"

دعا لإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية في الدستور المقبل، جاب الله:

قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أنه يعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في 2014، مضيفا أنه لن يدخل سباق هذه الرئاسيات في ظل الأوضاع الراهنة، داعيا إلى إخضاع المؤسسة العسكرية التي ”أوصلت كل رؤساء الجزائر إلى قصر المرادية، لسلطة مدنية، في التعديل الدستوري المرتقب”.
انتقد، أمس، عبد الله جاب الله، لدى عرضه لمشروع دستوره الذي حمل عنوان ”مشروع دستور الجزائر النوفمبرية”، بنادي المجاهد، المطالبين بعهدة رئاسية رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا ”أتمنى أن لا يحدث هذا، لأنني كنت ضد ترشح بوتفليقة في رئاسيات 1999، ثم 2004 و2009”، وعبر عن استغرابه لتعالي أصوات العهدة الرابعة في ”ظل الحالة الصحية التي تلازم الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2005”، وتابع ”لا أتمنى ترشح بوتفليقة ولا أزكي ترشحه في 2014”، مبديا عدم رغبته في خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014، ”في ظل هذه الظروف”، التي لخصها في غياب النزاهة. وأوضح أنه ” لم تكن يوما هناك انتخابات نزيهة بالجزائر، بل مسرحية سياسية، باستثناء انتخابات 1990 و1991”.
ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، إلى إخضاع المؤسسة العسكرية إلى سلطة مدنية في التعديل الدستوري المقبل، وقال إن ”المؤسسة العسكرية أوصلت كل رؤساء الجزائر إلى قصر المرادية منذ الاستقلال ”، وتابع ”هي ظاهرة غير عادية وبالغة الخطورة، لذلك يتوجب إخضاعها لسلطة مدنية في الدستور المقبل”.
ومن أهم ما اقترحه عبد الله جاب الله، في مشروع دستوره، إقرار نظام شبه برلماني يقوم على الفصل بين السلطات ويعطي حق التشريع للمجلس الشعبي الوطني، مع وضع حد للحقوق ”الزائدة” لرئيس الجمهورية، وهو ما سكت عنه الدستور الحالي، حسب جاب الله، كما رافع جاب الله، لصالح الإبقاء على مجلس الأمة، ”حفاظا على الكفاءات والكوادر الوطنية التي همشتهم الانتخابات”، بالإضافة إلى توسيع إخطار المجلس الدستوري إلى القضاة والمحامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في الهيئة التشريعية، وكذا مجموعة نواب تتشكل من 20 نائبا.
واقترح رئيس جبهة العدالة والتنمية في دستوره، منح البرلمان صلاحية سحب الثقة من رئيس الحكومة أو نائبه أو أحد وزراء طاقمه، بناء على اقتراح 1 من 10 نواب، وموافقة 2 من 3 أعضاء البرلمان، وتجسيد تعيين الحكومة من قبل رئيس الجمهورية وبموافقة المجلس الشعبي الوطني، ”وليس بالضرورة أن تكون من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات”.