شبان يشتكون من شروط تعجيزية في التوظيف

قطاع التشغيل بباتنة

كشفت مصادر مطلعة من الفاعلين في قطاع التشغيل بالولاية أن التشغيل بمختلف صيغه عرف، خلال سنة 2012، العديد من الإنجازات في مختلف البرامج الخاصة والمترجمة ميدانيا في الارتفاع المعتبر في مناصب الشغل، وذلك من خلال التفعيل والمتابعة وتقييم التدابير الجديدة.
والتي تتماشى مع التطورات التي شهدها القطاع من خلال الإقبال الكبير للشباب البطال سواء على الوكالات المحلية للتشغيل أومختلف الأجهزة والآليات الأخرى، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 المؤرخ في 06 مارس 2011 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. وقد سجّل سوق التشغيل بولاية باتنة حسب جمال عياط المدير الولائي للتشغيل استقرارا في نسبة البطالة بلغت 10 %، حيث تمّ تسجيل 37103 طالب عمل. أما السكان الناشطون بالولاية فيقدّرون بأزيد من 333 ألف عامل موزعين على مختلف القطاعات الصناعية والإدارية والاقتصادية.
كما أكّد مدير التشغيل خلال عرض الوضعية العامة لولاية باتنة، في الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، أنّ مؤشر البطالة قد استقر في نسبة 10 %، مسجلا بذلك منحى تنازليا خلال العشر سنوات الأخيرة. وعلى الرغم من كل المجهودات الكبيرة المبذولة في التوظيف إلاّ أنّ العديد من النقائص ماتزال مطروحة على غرار اقتصار صيغ التشغيل هذه على فئات دون غيرها، إضافة إلى استمرار معاناة الشباب من البطالة نظرا للعدد الكبير للشباب العاطل عن العمل، وما يصفه الشباب بالشروط التعجيزية والإجراءات الصعبة لدى تقدمهم من وكالات التشغيل، على غرار وجوب البحث عن عرض عمل بإحدى المؤسسات الاقتصادية، بعدما ألغيت صيغ التشغيل عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل بالمديريات التنفيذية، وإن وجدت تلك المؤسسات الاقتصادية حجة في رفض عديد تخصصات الجامعة على غرار الأدب، الترجمة، والحقوق.. إلاّ أنّها ترفض التخصصات الاقتصادية على غرار المحاسبة والمالية والتجارة وغيرها من الفروع التي من المفروض أن مكانها هو المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت إحدى الباحثات عن عمل أنّها خرّيجة تخصص المالية ولكنها ماتزال في رحلة البحث عن العمل لدى الوكالات الولائية للتشغيل. وقد طرحت لنا مشكلة تتمثل في اكتفاء تلك المؤسسات الاقتصادية بتشغيل حاملي تلك الشهادات لمدة لا تتجاوز العامين، حيث من المفروض أن يكون العقد من البداية يقر بإدماج ذلك الموظف الجديد، وهو الشرط الذي لا تحترمه أغلب تلك المؤسسات في تجاوز واضح للقانون.
وبخصوص العقود المتعلقة بالمديريات التنفيذية، فقد قرّرت منذ سنتين الدولة تجديد عقود حاملي الشهادات لثلاث سنوات قابلة للتجديد، ورغم ذلك فالكل فضل تسميتها عقود ما قبل البطالة كونها ورغم حاجة الإدارات لهم إلاّ أنّ عقودهم تفسخ بمجرد نهايتها.