باتنة : شباب يشتكون الشروط التعجيزية في البحث عن عمل

كشفت مصادر مطلعة من الفاعلين في قطاع التشغيل بالولاية أن التشغيل بمختلف صيغه عرف خلال سنة 2012 العديد من الإنجازات في مختلف البرامج الخاصة والمترجمة ميدانيا في الارتفاع المعتبر في مناصب الشغل، من خلال تفعيل ومتابعة وتقييم التدابيرالجديدة لفائدة التشغيل والعمل على حسن تنفيذ التعليمات الادارية المحلية والمركزية، والتي تتماشى مع التطورات التي شهدها القطاع من خلال الإقبال الكبير للشباب البطال سواء على الوكالات المحلية للتشغيل أومختلف الأجهزة والآليات الأخرى، لتمكين الشباب من تكوين مؤسسات صغيرة والعمل وفق إستراتيجية جديدة لترقية التشغيل خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 المؤرخ في 06 مارس 2011 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وقد سجّل سوق التشغيل بولاية باتنة حسب السيد جمال عياط المدير الولائي للتشغيل استقرارا في نسبة البطالة بلغت 10 ٪، حيث تمّ تسجيل 37103 طالبي عمل. أما السكان الناشطون بالولاية فيقدّرون بأزيد من 333 ألف عامل موزعين على مختلف القطاعات الصناعية والإدارية والاقتصادية. وقد أكّد مدير التشغيل خلال عرض الوضعية العامة لولاية باتنة في الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، أنّ مؤشر البطالة قد استقر في نسبة 10 ٪، مسجلا بذلك منحى تنازليا خلال العشر سنوات الأخيرة. وعلى الرغم من كل المجهودات الكبيرة المبذولة في التوظيف إلاّ أنّ العديد من النقائض لاتزال مطروحة على غرار اقتصار صيغ التشغيل هذه على فئات دون غيرها، إضافة إلى استمرار معاناة الشباب من البطالة نظرا للعدد الكبير للشباب العاطل عن العمل، وما يصفه الشباب بالشروط التعجيزية والإجراءات الصعبة لدى تقدمهم من وكالات التشغيل كوجوب البحث عن عرض عمل بإحدى المؤسسات الاقتصادية بعدما ألغيت صيغ التشغيل عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل بالمديريات التنفيذية، وإن وجدت تلك المؤسسات الاقتصادية حجة في رفض عديد تخصصات الجامعة على غرار الأدب، الترجمة، الحقوق…إلاّ أنّها ترفض التخصصات الاقتصادية على غرار المحاسبة والمالية والتجارة وغيرها من الفروع التي من المفروض أن مكانها هو المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت إحدى الباحثات عن عمل أنّها خرّيجة تخصص المالية ولكنها لاتزال في رحلة بحث عن العمل لدى الوكالات الولائية للتشغيل، وطرحت مشكلة تتمثل في اكتفاء تلك المؤسسات ااقتصادية بتشغيل حاملي تلك الشهادات لمدة لا تتجاوز العامين، إذ من المفروض أن يكون العقد من البداية يقر بإدماج ذلك الموظف الجديد، وهو الشرط الذي لا تحترمه أغلب تلك المؤسسات في تجاوز واضح للقانون. وبخصوص العقود المتعلقة بالمديريات التنفيذية، قرّرت الدولة منذ سنتين تجديد عقود حاملي الشهادات لثلاث سنوات قابلة للتجديد، ورغم ذلك فالكل فضل تسميتها عقود ما قبل البطالة لكونها رغم حاجة الإدارات إليهم إلاّ أنّ عقودهم تفسخ بمجرد نهايتها.