التماس تأييد الأحكام الابتدائية ورفع العقوبة ضد المتهمين

قضية تزوير 300 رخصة سياقة

التمس، أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، تأييد الأحكام الابتدائية المتفاوتة الصادرة حضوريا بمحكمة حسين داي، ضد بعض المتهمين من ضمن 98 متابعا في ملف تزوير شهادات الإقامة ورخص السياقة، بينهم موظفون ببلدية باب الزوار، ومصلحة رخص السياقة بمديرية النقل لولاية الجزائر، وأصحاب ثلاث مدارس لتعليم السياقة في كل من باش جراح، الرويبة وباب الزوار، ومغتربون.
وطالب النائب العام برفع العقوبة ضد متهم آخر في الملف، من 7 سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
واستأنفت كل من النيابة العامة والمتهمين، في الأحكام الابتدائية المتفاوتة الصادرة عن محكمة حسين داي، والقاضية بإدانتهم حضوريا حتى سبع سنوات سجنا نافذا، حيث مثل أمس، أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، عدد من المتهمين، فيما غاب عن الجلسة الباقون والمنتظر إدانتهم غيابيا من طرف نفس الغرفة.