اتهم أمين عام الفرع النقابي بالمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بالدرارية، الإدارة بالوقوف وراء المشاكل التي يتخبط فيها 153 عامل، حاولوا مناقشة انشغالاتهم فقط من خلال إنشاء فرع نقابي تابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين يدافع عن حقوقهم في فيفري الماضي، غير أن هذه الأخيرة رفضت الاعتراف بالفرع النقابي، وقامت برفع دعوى قضائية ضدهم. وقال زهير ولد بوسعيد، أمين عام الفرع النقابي بالمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بالدرارية، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إن ”الخلاف قائم منذ 24 فيفري الماضي عندما قرر العمال إنشاء فرع نقابي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم”، فقد تقدموا بطلب رسمي لدى إدارة المؤسسة بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للشراڤة، وتم تدوين محضر تنصيب الفرع النقابي في 29 أفريل الماضي، غير أن الإدارة رفضت الاعتراف بنقابتهم وقامت بعد 4 أيام برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية للبليدة في 12 ماي الفارط، وأرسلت خلالها محضرا قضائيا إلى الأمين العام، وهو ”ما يتنافى - حسبه - مع القانون على اعتبار أنه يمثل الفرع النقابي لا شخصية مستقلة، الأمر الذي يمنعها من رفع دعوى قضائية ضده”. وأشار ولد بوسعيد أن هذه الخطوة دفعت بالعمال من مهندسين وجراحي أسنان وكذا أعوان أمن إلى تنظيم وقفة احتجاجية في 28 ماي الماضي، لمطالبة الإدارة بالاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم وبتاريخ 5 جوان إلى الاحتجاج مرة أخرى أمام مقر المدرسة، تنديدا ب”سلوكات الإدارة المتعنتة التي غلقت باب الحوار في وجه نقابة العمال التي وجدت نفسها متابعة قضائيا، ضاربة بذلك كل القوانين عرض الحائط بتجاهلها طلبات العمال بعقد جمعية التأسيسية داخل جدران المؤسسة وبعرقلة إجراءات التأسيس والضغط على الأعضاء الراغبين فيه”. وأضاف أن العمال يساندون الفرع النقابي، ويطالبون بجملة من الانشغالات، أهمها رفع متابعات القضائية، والاعتراف بالفرع النقابي الممثل الشرعي والوحيد للعمال، ورد الاعتبار للعمال، وفتح باب الحوار في سبيل حل المشاكل الاجتماعية والمهنية، وفتح ملف الموظفين ال11 الذين لم توضح وضعيتهم القانونية، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون 06-03، وكذا تنظيم مختلف لجان المشاركة، وفتح ملف الخدمات الاجتماعية التي لم يستفد منها العمال منذ 2009، استردادا ل”كرامة العمال الذين تعرضوا للتحويل والمجلس التأديبي إثر بداية إجراءات تاسيس الفرع النقابي”. وشدد ممثل العمال على الإدارة للنظر في جملة مطالبهم التي وصفها ب”الشرعية”، قبل أن يقدموا على التصعيد.
