كل التفاصيل عن فضيحة "أس أن سي لافالان" في الجزائر

الأجهزة الأمنية تباشر تحريات على أعلى مستوى بعد ورود أسماء ذات وزن ثقيل

الشركة الكندية تحصلت على نسبة 51 بالمائة لقرابة 8 سنوات
ضمانات للبنوك الجزائرية الأربعة بدلا من المستثمر الأجنبي واحتيال على الدولة بشركة "مؤقتة"
تمرّغ العملاق سونلغاز في سلسلة الفضائح التي طالت سوناطراك، وسجل أولى قضايا الفساد من العيار الثقيل بعدما تورّط بمعية المجمع النفطي في التحايل على القانون الجزائري بخلقهما شركة مؤقتة تمكنهما من تأسيس مشروع طاقوي ضخم بتيبازة لصالح ”أس أن سي لافالان” الكندية التي تورطت هي الأخرى مع شركة إماراتية لخلق شركة، وذلك بتسهيل من الشركتين الوطنيتين لتحقيق شرط توفير 7 شركات قانونية تساهم في إنشاء المشروع البالغ تكلفته 850 مليون دولار.
سوناطراك وسونلغاز منحتا الكنديين امتيازات استنزاف الطاقة ل 20 سنة دون مقابل
اقتحمت سونلغاز دائرة الفضائح بتمكين ”أس أن سي لافالان” من امتيازات خرافية على مدار 20 سنة كاملة ودون مقابل، ومكنتها من حصة 51 بالمائة من المشروع. وحسب مصادر ”الفجر” فإن سونلغاز لحقت بسوناطراك وتلطخت على غرار زميلتها بقضية فساد من العيار الثقيل، حيث سمحت لشركة كندية وتحت مسمى الرفع من طاقة إنتاج الكهرباء في الجزائر لتستنزف الغاز من الجزائر على مدار 20 سنة دون أي مقابل، وأكثر من ذلك استفادت من امتياز نيل النسبة الأكبر ب51 بالمائة في مشروع ”حجرة النص”، كما تكفلت كل من سوناطراك وسونلغاز بتقديم ضمانات للبنوك الجزائرية الأربعة في حال فشل المشروع بدلا عن الشركة الكندية في فضيحة لا يمكن وصفها إلا بالثقيلة وتفتح أكثر من باب عن المقابل الفعلي لهذا النهب الفضيع للمال العام.
وأوضحت مصادرنا أن القضية تعود إلى 2003 عندما قررت كل من سوناطراك وسونلغاز إنشاء مشروع ضخم في منطقة ”حجرة النص” الواقعة بتيبازة، حيث يشمل المشروع الهائل إنشاء محطة كهربائية بسعة 1227 ميغا واط وبقيمة مالية تقدر ب 850 مليون دولار أي ما يعادل 62 مليار دج، إذ وفي 10 نوفمبر من عام 2003 أنشأت كل من سونلغاز وسوناطراك شركة مشتركة تحت اسم ”ألجيرين أوتيليتي أنترناسيونال ليميتد” بغية إنشاء هذا المشروع بحجرة النص، كما قامت كل منهما بإطلاق مناقصة دولية للشركات العالمية المختصة في مجال إنشاء المحطات الكهربائية.
وأضافت أنه وبعد إعلان المناقصة تقدمت كل من شركة ”سيمانس” و”أس أن سي لافالان” بطرح خبرتهم للحصول على المشروع بقيمة تصل إلى 850 مليون دولار، وبعد عملية الفرز قررت كل من سونلغاز وسوناطراك اختيار ”أس أن سي لافالان” لتجسيد المشروع في تيبازة، غير أنه وخلال توقيع العقد بين الشركتين الوطنيتين والشركة الكندية تعهدت سونلغاز وسوناطراك بتقديم ضمانات لأربعة بنوك جزائرية ”البنك الوطني الجزائري الذي مول المشروع ب 16 بالمائة، البنك الخارجي الجزائري ب 46 بالمئة، القرض الشعبي الجزائري ب 23 بالمئة، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب 15 بالمئة”، في حالة ما لم يتم تسديد مستحقات البنوك من طرف ”أس أن سي لافالان”، حيث قدمت البنوك الجزائرية قروضا للشركة الكندية دون تلقيها أي مقابل ولا أية ضمانات خاصة الاألاك التي تتوفر عليها داخل التراب الجزائري، في وقت تكفل المجمعان الطاقوان بالمهمة في حالة تسجيل خسارة مالية في المشروع، ورغم هذا التجاوز الخطير، إلا أن الشركتين الوطنيتين لم تجدا حرجا في التعهد للشركة الكندية بتموينها بالغاز على مدار 20 سنة كاملة، كما تواطأتا مع شركة إماراتية ”المبادلة” للتحايل على الجزائر بتمكينها من إنشاء شركة أخرى مع ”أس أن سي لافالان” لتطبيق القانون الذي ينص على توفر سبع شركات مساهمة للتمكن من الاستثمار في المشاريع الضخمة.
وكشفت مصادرنا أن الأجهزة الأمنية باشرت تحرياتها المعمقة في هذه القضية الشائكة التي وردت فيها أسماء ثقيلة، على غرار الرئيس المدير العام لسونلغاز، حيث لا يزال التحقيق جاريا لملاحقة جميع المتورطين في نهب المال العام.
للإشارة تم قبل أشهر إقصاء شركة ”أس أن سي لافالان” من أي فرصة للاستفادة من مشاريع جزائرية بعدما تبين تورطها في صفقات مشبوهة مع العملاقين.