محاكمة إطار سابق بوزارة التعليم العالي

عن تهم اختلاس أموال من معهد باستور بعد توسطه لشركة سويسرية

استعرضت ، محكمة بئر مراد رايس ، قضية إطار سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتورطه في اختلاس أموال عمومية بعد إبرام صفقة بين معهد باستور وشركة سويسرية يعد وسيطا لها، و على هذا الشأن التمس، في حقه ممثل الحق العام عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة وجاءت متابعة المتهم المدعو (أ.حبيب) البالغ عقدهُ السادس، تفكيك القضية جاء بعد إعداد تقرير شامل عن المعدات الخاصة بمعهد باستور العام 2010 ليتم اكتشاف عدة تجاوزات في تسيير شؤون معهد باستور بدالي إبراهيم أدت آنذاك لفصل مديره العام المدعو (ب.م) وإحالته على العدالة العدالة عن عدة تهم تتقدمها اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون، ليتبن من خلال ذات التحريات، ضلوع المدعو (أ.ح) المتهم في قضية الحال بصفته وسيط بين معهد باستور وشركة سويسرية بعد استغلاله لسندات طلب استفاد منها معهد باستور في إطار هبة دولية من طرف المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، شملت تلك المعدات مجاهر وأجهزة خاصة بالتحاليل الكيميائية والبيولوجية فاقت قيمتها مليار سنتيم، تبين من خلال التحقيق في القضية أن المعدات الطبية التي من المفروض أن يمول بها المعهد، هبة من اليونيسكو، أين تمكن (أ.ح) من التقرب من المعهد بصفته مسير لشركة "جيو سيونس" وهي شركة سويسرية مختصة في العتاد الطبي، سلم العتاد وبتواطؤ مع المدير السابق ، نظير مبلغ مليار سنتيم، المتهم ولدى مواجهته بالجرم بعد مثوله لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والذي أدانه ب10 سنوات حبسا نافذا، أنكر ما نسب له مصرحا أنه تقدم من المعهد بصفته وسيط بين الشركة السويسرية وليس مديرا لها، مضيفا أنه كان سابقا مسير لشركة أخرى "بيو سيونس"، مصرحا أنه لم يسلم العتاد للمدير السابق للمعهد بل للأمين الأمين العام، مدعيا أنه لا علم له بكون الفواتير مزورة، وانه يأخذ نظير وساطته 3 بالمائة عن كل معاملة تجارية، ليؤكد أن حصته بلغت عما يزيد ن 10 آلاف أورو نظير صفقة قضية الحال، كما أكّد تسليمه معدات الصفقة للمعهد خلال سنة 2003، ومن جهتها واجهته القاضية بتلقيه مراسلة كتابية لطلب "شراء المعدات محل متابعة قضائية غضون سنة 2002 بموجب سندات "اليونيسكو"، ليتم دفعها للشركة السويسرية بموجب قسيمات نقدية دون أن توثق الفواتير، لا بسجل الشركة ولا بسجل الجرد الجمركي الخاص بمعهد باستور، وبعد السماع لأقوال المتهم ارتأت قاضية الجلسة تأجيل النطق بالحكم جلسة 23 جوان الجاري.