الإفراج في الإطار سابق بوزارة التعليم العالي

زوّد معهد باستور بمعدات، فاقت المليار سنتيم

قررت، أمس ، محكمة بئر مراد رايس ، بتعين خبير للقيام بالمهام مع أمره بإعداد تقرير مفصل في أجل شهرين في قضية إطار سابق بوزارة التعليم العالي، توبع باختلاس أموال عمومية وصلت حدود، المليار سنتيم بعد أن مول معهد باستور بمعدات وأجهزة طبية بفواتير مزورة.مع الإفراج عنه وقبول المعارضة شكلا و ذلك بعدما كانت تتهدده عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وفقا لألتماسات النيابة
وجاء تحريك القضية كما سبق لنا نشره في الأعداد السابقة بعد إعداد تقرير شامل عن المعدات الخاصة بمعهد باستور العام 2010، ليتم اكتشاف تجاوزات جمة في تسيير شؤون معهد باستور بدالي إبراهيم أدت آنذاك لفصل مديره العام المدعو (ب.م) وإحالته على العدالة، تورط فيها المدير السابق في تهم اختلاس أموال عمومية، وإبرامك صفقات مخالفة للقانون، وبمباشرة التحريات تم اكتشاف فواتير معدات طبية مزورة ، تبين من خلال ذات التحريات، ضلوع المدعو (أ.ح) المتهم في قضية الحال بصفته وسيط بين معهد باستور وشركة سويسرية بعد استغلاله لسندات طلب استفاد منها معهد باستور في إطار هبة دولية من طرف المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، شملت تلك المعدات مجاهر وأجهزة خاصة بالتحاليل الكيميائية والبيولوجية فاقت قيمتها مليار سنتيم، تبين من خلال التحقيق في القضية أن المعدات الطبية التي من المفروض أن يمول بها المعهد، هبة من اليونيسكو، أين تمكن (أ.ح) من التقرب من المعهد بصفته مسير لشركة "جيو سيونس" وهي شركة سويسرية مختصة في العتاد الطبي، سلم العتاد وبتواطأ من المدير السابق المقال، نظير مبلغ مليار سنتيم، المتهم ولدى مواجهته بالجرم بعد أن مثوله لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والذي أدانه ب10 سنوات حبسا نافذا، أنكر ما نسب له مصرحا أنه تقدم من المعهد بصفته وسيط بين الشركة السويسرية وليس مديرا لها، مضيفا أنه كان سابقا مسير لشركة أخرى "بيو سيونس"، مصرحا أنه لم يسلم العتاد للمدير السابق للمعهد بل للأمين الأمين العام، مدعيا أنه لا علم له بكون الفواتير مزورة، وانه يأخذ نظير وساطته 3 بالمائة عن كل معاملة تجارية، ليؤكد أن حصته بلغت عما يزيد ن 10 آلاف أورو نظير صفقة قضية الحال، كما أكّد تسليمه معدات الصفقة للمعهد خلال سنة 2003، ومن جهتها واجهته القاضية بتلقيه مراسلة كتابية لطلب "شراء المعدات محل متابعة قضائية غضون سنة 2002 بموجب سندات "اليونيسكو"، ليتم دفعها للشركة السويسرية بموجب قسيمات نقدية دون أن توثق الفواتير، لا بسجل الشركة ولا بسجل الجرد الجمركي الخاص بمعهد باستور،