اللواء هامل يكشف عن مخطط وطني وإجراءات أمنية تحسبا لشهر رمضان

أرجع أسباب ارتفاع العنف والجريمة إلى عدم تعاون المجتمع المدني

أرجع المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ارتفاع نسبة العنف والجريمة داخل المجتمع، بالرغم من التعزيزات الأمنية التي يتم اتخاذها والمراكز و مقرات الأمن التي دخلت حيز العمل، إلى عدم مشاركة وتعاون المجتمع المدني مع أعوان الأمن بالشكل الكافي، الأمر الذي استنكره اللواء، داعيا المواطنين إلى التعاون والتنسيق مع الشرطة لفائدة الصالح العام وتسهيل المهام، حيث يتم تسخير ما معدله شرطي لفائدة 217 ساكن، وهو العدد الذي اعتبره اللواء بالكافي، ناهيك عن تكوين حوالي 4107 عون بمختلف الرتب.
وأشار، أمس، اللواء هامل، إلى أنه تم إطلاق مخطط وطني و إجراءات أمنية خاصة بشهر رمضان الكريم، ويتعلق الأمر بتأمين الأسواق والمساجد، وكذا أماكن الراحة وسهر العائلات، وهذا خلال زيارته التفقدية لولاية قسنطينة، حيث أشرف على تدشين 5 مراكز أمن بالمدينة الجديدة، علي منجلي، التي شهدت مؤخرا جريمة اعتداء وقتل شنيعة اهتزت على أثرها كامل ولايات الوطن، في حق الطفلين هارون وابراهيم، فيما تجري حاليا بذات المنطقة أشغال إنجاز مقر أمن دائرة، و6 مقرات أمن حضري خارجي، ومقرين خاصين بالأمن الحضري الداخلي، وآخر خاص بالبناء الجاهز، بالإضافة إلى مقر فرقة متنقلة للشرطة القضائية، منتشرين عبر كامل الوحدات الجوارية للمدينة الجديدة، ليبلغ عددها عند تسليمها جميعا 16 منشأة أمنية، وهو ما من شأنه تسهيل عملية قوات الأمن لتنفيذ المهام المنوطة بها في جميع الميادين، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص والممتلكات لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، حسب ما أكده اللواء.