رفض الرئيس محمد مرسي بيان القوات المسلحة بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وقال بيان رئاسة الجمهورية أن ”البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه”. وأضاف ”ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”. تجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي أعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة أنها ”ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم”. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة ”قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها السيد الرئيس في خطابه الأخير إلى الأمة المصرية... وتهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع”. مرسي يجري مكالمة مع الرئيس الأمريكي أوباما كما جاء في بيان الرئاسة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي ال”فيسبوك” أن الرئيس محمد مرسي اجرى في وقت مبكر من صباح الثلاثاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول التطورات الأخيرة في مصر. وأكد مرسي خلالها على أن مصر عازمة على السير قدما على طريق التحول الديمقراطي السلمي المبني على الدستور والقانون. وبدوره أكد أوباما أن ”الإدارة الأمريكية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري وتدعم التحول الديمقراطي السلمي”. وكان الجيش المصري قد أمهل القوى السياسية المصرية 48 ساعة للتوافق، وإلا سيضع خارطة مستقبلية جديدة. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري الرسمي إن ”القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن”. القوى الإسلامية ترفض بيان الجيش وتدعو المواطنين إلى التظاهر دعما للرئيس وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية (مكون من أحزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين دعوته لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري. وأكد التحالف، في بيان له، مساء الاثنين، تلاه صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، ضرورة احترام الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المنتخبة، والحفاظ على وحدة الوطن، والحرص على المصالحة الوطنية التي تحقق المصلحة العليا للوطن. وأعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائم لمناقشة ومتابعة الأحداث الخطيرة التي تمر بها البلاد، مضيفًا أنه يرى أن ”الجيش المصري العظيم ملك للشعب كله، ويرفض رفضا مطلقا محاولة استخدام الجيش في الانقضاض على الشرعية، أو الانحياز لفصيل دون آخر، بما يصب بنهاية المطاف في الانقلاب على الشرعية”. وأشار التحالف إلى أن الثورة المصرية مستمرة في كل ميادين مصر وربوعها، حتى تتحقق أهدافها، ولن تسمح مطلقًا بعودة النظام البائد، كما نعى سقوط القتلى خلال ”الدفاع عن الشرعية”. ”تمرد” تدعو الجيش والشرطة إلى تأمين المعتصمين.. وتحمل مرسي مسؤولية أي اعتداء بدورها أعلنت حملة ”تمرد” الثلاثاء إنها تلقت معلومات تؤكد نزول أعداد كبيرة ممن سمتهم”ميليشيات” جماعة الإخوان المسلمين من أجل مهاجمة المعتصمين السلميين في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية. وتوقعت الحملة في بيان لها أمس أن يأتي هذا الهجوم في إطار ”حرب الإرهاب التي تشهنا الجماعات التي تتمسح بالإسلام ضد الشعب المصري من أجل كسر إرادته وإخضاعه لحكمهم الديكتاتوري”. وأكدت الحملة أن حماية المعتصمين السلميين وضمان أمنهم وسلامتهم هو مسؤولية الأجهزة الأمنية في الدولة، سواء كانت القوات المسلحة أو الشرطة. استقالة عدد من الوزراء المصريين وانضمام وزير الخارجية إلى المجموعة أكدت وكالة ”الشرق الأوسط” الرسمية في مصر، انضمام وزير الخارجية المصري كامل عمرو إلى الوزراء المستقيلين من حكومة هشام قنديل. وكان وزراء البيئة، والاتصالات، والمجالس النيابية والشؤون القانونية، والسياحة، والمرافق ومياه الشرب قد قدموا استقالاتهم تضامنا مع مطالب المتظاهرين في مصر. ثم ترددت أنباء عن زيادة عدد المستقيلين إلى 11 وزيرا. وأكد مصدر بمجلس الوزراء أن قنديل لم يبت بعد في أي من الاستقالات التي قدمت له، سواء من خلال الوزراء الذين تقدموا بها صباح أمس، وهم وزراء السياحة والمجالس النيابية والاتصالات والبيئة، أو من الوزراء السبعة الآخرين الذين يتوقع تقديمهم استقالتهم رسميا. هذا وذكرت مصادر في الرئاسة المصرية أن مرسي استدعى رئيس الوزراء أمس، للوقوف على حقيقة تقديم 5 وزراء استقالاتهم ومتابعة تطور الأحداث بالشارع المصري. وذكرت المصادر أن الرئيس طلب من قنديل عدم قبول الاستقالات واستمرارهم في أداء عملهم لحين الخروج من الوضع الراهن. القضاء المصري يأمر بإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه كما أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس الثلاثاء، أمرا بإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد أن أقاله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر 2012. وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة النقض أصدرت ”حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما”. وعين محمود خلال عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له الذي يشتبه بتقربه من الإخوان المسلمين إلى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء. ويزيد قرار المحكمة من عزلة مرسي الذي يواجه ضغوطا كبيرة للتنحي مع احتشاد الملايين في الشوارع للمطالبه برحيله.
