الصيادون يطالبون بقروض دون فوائد لرفع الانتاج وتجاوز المديونية

قانون تقاعد الصيادين يدخل رسميا حيز العمل

كشف رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري عقاب شعيب، أمس، عن دخول القانون المتعلق بتقاعد فئة الصيادين رسميا حيز العمل، عقب سلسلة من المفاوضات خاضتها الوزارة الوصية والهيئات الممثلة للمهنيين مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعية، من أجل الاستجابة إلى هذا الانشغال الذي طالب به الصيادون في العديد من المناسبات.
وقال المتحدث، خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر الوزارة، أن القانون الجديد الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يصنف الفئات الناشطة في المهنة الصيد البحري ضمن ثلاث شرائح تختلف كل منها في حجم الاقتطاعات والتعويضات في الدخل التقاعد تبعا لذلك، وأشار إلى فئة البحار المؤهل الذي يصل تقاعده إلى مرتين الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، والميكانيكي إذ يتراوح دخل تقاعده من مرتين إلى 6 مرات الأحد الأدنى من الأجر المضمون ورئيس السفينة الذي يتراوح دخل التقاعد الخاص به من ثلاث مرات إلى 8 مرات الأجر القاعدي المضمون.
وأوضح عقاب شعيب في رده على سؤال ”الفجر” أن عمل ممثلي الصيادين سيتواصل مع الجهات الوصية للمطالبة بتخفيض مدة الحصول على التقاعد من 32 سنة المنصوص عليها في القانون إلى 25 سنة بالنظر إلى خصوصيات النشاط في مهنة الصيد البحري، قبل أن يضيف بأن ذلك يتطلب تعديل القانون والمرور عبر الإجراءات المرتبطة بالجهاز التشريعي على مستوى البرلمان.
وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري إلى العراقيل التي تواجه تطوير النشاط، وأشار في هذا الصدد إلى التدابير التي تفرضها السلطات العمومية لاقتناء ما يعرف بالتجهيزات ”الحساسة” على غرار ”الردار” الضروري في الملاحة البحرية، من منطلق أنها تتطلب موافقة العديد من الوزارات كوزارة لدفاع الوطني ووزارة البريد والتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأضاف بأن المهنيين يعملون على تقديم الاقتراحات التي من شأنها تذليل هذه الصعوبات والشرح للسلطات العمومية المسؤولة بأنه لا خيار للصيّاد أو صاحب السفينة عن اقتناء هذه الأجهزة.
من ناحية أخرى، ربط المتحدث انخفاض الإنتاج البحري وارتفاع أسعار السمك بالعديد من العوامل، كما هو الشأن بالنسبة لقدم الأسطول وتخبط المهنيين في الديون، وعلى هذا الأساس تفكر الغرفة الوطنية في الاستفادة من تسهيلات للحصول القروض البنكية لتجديد السفن على غرار تلك التي بدون فوائد على الممنوحة للفلاحين.