البنك المركزي يشدد على العمليات المصرفية للبنوك

تراخيص للعروض الجديدة، تسقيف نسب الفوائد ورقابة دورية للتحويلات الخارجية

شدد البنك المركزي على العمليات المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المالية في معاملاتها مع الزبائن، إذ في وقت فتح المجال أمامها لاقتراح منتوجات ادخار وقروض جديدة، أجبرها بالمقابل على إخضاع كل عرض في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر، وربط ذلك بسبب تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بها.
وألزمت تعليمة بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية بإبلاغ زبائنهم والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها، ويتعين عليها تبعا لذلك إطلاعهم على شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها، بالإضافة إلى الالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون، يتم تحديدها في عقد فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.
وتأتي التعليمة الجديدة في إطار وضع حد لبعض الممارسات غير القانونية التي تتم ضمن القنوات المالية، وذلك ضمن برنامج العمل الذي وضعه البنك المركزي ومن ورائه وزارة المالية للتصدي لظاهرة تبييض الأموال وتهريب كتل نقدية مهمة نحو الخارج، التي عادة ما تكون المؤسسات المالية والمصرفية متورطة فيها، نظرا لما يصفه المختصون بالفراغات القانونية التي يحتويها قانون القرض والنقد الجزائري، بالإضافة إلى ضعف آليات الرقابة وعدم تحكم الجهات الرقابية الوصية بشكل كامل في المعاملات المالية.
وعلى هذا الأساس، يجب على البنوك بالنسبة لكل العمليات المسجلة في جانب الدائن من الحساب، أن تقوم إجباريا للقيد في زبون في الآجال الموافقة لتاريخ تحديد القيمة التي تحدد بتعليمة من طرف البنك المركزي، بينما يترتب على كل تأخر في تنفيذ عملية مصرفية تقديم تعويض يدفع للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ومن ناحية أخرى، أكد البنك المركزي على ضرورة عدم تجاوز المصارف الحد الأقصى من نسبة الفوائد المحدد من طرفه الذي يعرف بمعدل الفائدة الزائد، على أنه فتح المجال للمؤسسات المالية ضمن هذا الإطار في تحديد نسب الفائدة بكل حرية، كما سقف بنك الجزائر تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل، على أنه يتعين على البنوك أن ترسل إلى المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر وضعية الثلاثية للمداخيل المتأتية من التجارة الخارجية.
وذكرت التعليمة ذاتها أيضا أنه يتعين على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية كما هو الشأن بالنسبة لفتح وإقفال الحسابات بالدينار، منح دفتر الشيكات ودفتر الادخار، إعداد وإرسال كشف الحساب لكل ثلاثة أشهر للزبون، وكذا عمليات التحويل من حساب إلى حساب بين الخواص على مستوى نفس البنك.