فتح الحساب البنكي لغير الأجراء ودفاتر للادّخار دون ولي للقصر

محافظ بنك الجزائر يسلّم تعليمة لمديري البنوك

كشفت مصادر بنكية مطّلعة أن بنك الجزائر انتهى من إعداد التعليمة الخاصة بالتسهيلات البنكية في مجال فتح الحسابات البنكية، حيث قدّمها محافظ بنك الجزائر يوم أمس، في اجتماع مغلق مع رؤساء مديري البنوك، ليأمرهم بتعميم تطبيق التعليمة الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر من طرف البنك المركزي.
أكّدت مصادر بنكية شاركت في اجتماع يوم الخميس، في تصريح ل ''الخبر''، أن التعليمة المحدّدة للتدبير المتعلّق بالحق في حساب بنكي لأي شخص، سواء كمواطن أو مؤسسة، قامت بتوسيع دائرة المستفيدين من الحسابات البنكية، إلى غير الأجراء، بعدما كانت مقتصرة على الأجراء والتّجار والمؤسسات فقط، إلى جانب السماح للقصّر بفتح دفاتر ادّخار على مستوى البنوك، دون إلزامية حضور أوليائهم، مثلما كان معمولا به في السابق.
إلى جانب هذه التدابير، تضمّنت التعليمة الجديدة بندا يخصّ التخفيف من الوثائق المطلوبة في فتح الحسابات البنكية، مقتصرة في ذلك على طلب البنوك لنسخة من البطاقة الشخصية ووثيقة تبرّر مكان الإقامة فقط.
من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن الإجراءات الجديدة التي تضمّنتها تعليمة بنك الجزائر جاءت لتطبيق ما جاء في قانون النقد والقرض بخصوص حقّ أي مواطن في الحصول على حساب بنكي.
في نفس الإطار، أفادت ذات المصادر أن التعليمة أصبحت سارية التطبيق بالنسبة لجميع البنوك، بالرغم من أن البنوك العمومية انطلقت في تطبيقها، حيث قام محافظ بنك الجزائر بدعوة البنوك الخاصة إلى الالتزام بتطبيق ما جاء في التعليمة التي أعدّها بنك الجزائر، ابتداء من 2 جانفي 2013.
للتذكير، قام الوزير الأول بتوجيه تعليمة، بداية شهر ديسمبر الجار،ي لعدد من الوزارات، من بينها المالية والعمل والتجارة والبريد والصناعة، إلى جانب المديرين العامين للبنوك وبنك الجزائر، تتضمّن تطبيق الإجراءات الخاصة بضمان تسهيل كافة الإجراءات المتّصلة بفتح الحسابات البنكية. وحسب هذه التعليمة فإنه في حال رفض المصارف فتح حساب للشخص الراغب في ذلك يمكن لهذا الأخير إخطار بنك الجزائر، بغرض تعيين مصرف له. ويتكفّل بنك الجزائر عندها بتعيين البنك للطالب خلال 5 أيام، اعتبارا من تاريخ استلام الطلب، الذي يجب أن يكون مرفوقا بتصريح شرفي يشهد فيه الطالب أنه لا يحوز على أي حساب وبشهادات رفض مسلّمة من المصارف الموجودة. وأوضح محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، في هذا الخصوص أن الأمر يتعلّق بتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك وتعزيز الوسائل العصرية للدفع وتكثيف وجود الشبكة البنكية، لا سيما بالمناطق الداخلية للوطن.