نحو التحقيق مع بوجناح حول فترة إدارته لنقابة عمال التربية

بعد صدور حكم تنفيذي بعدم شرعية توليه أمانة "الأسنتيو"

قرر المكتب الجديد للنقابة الوطنية لعمال التربية تقديم شكوى للسلطات العمومية ومنها مفتشية العمل للتحقيق مع الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، المفصول من منصبه، بعد صدور حكم من العدالة يقضي بعدم شرعية توليه هذا المنصب حول طريقة صرف أموال النقابة طيلة عشر سنوات.
وجاء هذا القرار بعد أن قضت العدالة في 8 جويلية الجاري بتنفيذ الحكم الصادر ضد بوجناح والمتعلق بإلغاء المؤتمر المنعقد في 25 جوان 2003، وعدم شرعيته وإبطال كل ما نتج عنه من أثار، ومنها تولي بوجناح الأمانة العام للنقابة.
وأشار رئيس النقابة، محمد بن النوي، الذي سيتولى تسيير هذا التنظيم التربوي والذي كان وراء رفع الدعوى التي كللت بنزع الشرعية عن بوجناح في تصريح ل”الفجر” أن ”هذا الحكم القضائي جاء بعد ثبوت قيام بوجناح بسحب الثقة من المكتب الوطني بعشرة أعضاء، رغم أن القانون يطالب بثلثي الأعضاء، إضافة إلى أن القانون ينص على عقد المؤتمر في أجل لا يتعدى 60 يوما، وبوجناح عقده بعد 85 يوما، وكذا تطلب تولي المنصب الذي شغله لخمس سنوات عضوية في النقابة، في حين لم تزد عضويته في 2003 عن السنتين”.
وأضاف بن النوي أن النقابة شرعت في استرجاع كل المقرات التابعة للنقابة التي كانت موالية لبوجناح، أما الهيكل الإداري فهو يعمل منذ 2003، رغم ”الحظر والتهميش اللذين تعرض لهما خلال السنوات الماضية بسبب مواقفه من الإصلاحات العرجاء التي تمت في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، ورفضه لمحتواها”. وأشار المتحدث نفسه إلى ”محاسبة بوجناح عن كل فلس صرف خلال السنوات العشر التي أدار فيها النقابة الوطنية لعمال التربية”، كاشفا في الوقت ذاته عن إيداع شكوى قريبا خلال هذه الصائفة لدى الشرطة الاقتصادية والمفتشية العامة للعمل تدعو فيها للتحقيق مع بوجناح عن وجهة الأموال التي صرفت خلال فترة توليه إدارة النقابة، والتأكد من إمكانية حدوث تجاوزات من عدمها.
وبخصوص قضية بيع سيارات لعمال التربية التي تمت في عهد بوجناح ولم تكتمل، وتسببت شكاوى من طرف الذين أودعوا أموالا للاستفادة من السيارات التي وعدوا بها، أشار المتحدث ذاته إلى أن النقابة غير معنية بالقضية والعدالة هي الفيصل بين هؤلاء المستفيدين بوجناح.