العشرات من حاملي الشهادات يحتجون أمام مديريات التربية

شروط الوزارة حرمتهم من المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة

دفعت الإجراءات والشروط التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية لاستقبال ملفات خريجي الجامعات للمشاركة في مسابقة أكثر من 12 ألف منصب بكل الأطوار التعليمية إلى خروج بعض حاملي الشهادات إلى الشارع للاحتجاج على إقصائهم من المشاركة، فيما عبر آخرون عن انزعاجهم من اشتراط شهادة الإقامة، الأمر حرمهم من المشاركة في الولايات التي تتوفر بها مناصب كثيرة.
احتج العشرات من حاملي شهادات ليسانس، ماستر بغليزان أمام مقر مديرية التربية، معبرين عن استيائهم الشديد بسبب إقصائهم من المسابقة الوطنية لتوظيف أساتذة في الأطوار الثلاث والمزمع تنظيمها في 12 أوت من الشهر الداخل وعدم فتح أي منصب عمل في أي تخصص، وهو القرار الذي اتخذته بعض مديريات التربية من ولايات القطر الجزائري، رغم أن مديريات أخرى أعطت الفرصة لهؤلاء المتخرجين من الجامعة.
وأكدت مجموعة من المحتجين أنهم لهم يهضموا بعد قرار مديرية التربية الذي وصفوه بأنه ”غير مبرر” كون العديد من الولايات فتحت مناصب عمل في هذه التخصصات، في حين قصر القائمون على شؤون مديرية التربية هذا الأمر على خريجي ”المدارس العليا” للمشاركة في المسابقة وتوظيفهم مباشرة، وهو ما يتنافى مع القانون الوظيفي، لأنه تم فتح مجال التوظيف للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو ماستر في التخصص أو الليسانس في التعليم العالي حسب المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتضمن معايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتبة الوظيفة العمومية، من بينها على وجه الخصوص ملاءمة شعبة اختصاص التكوين المتبع مع المادة المدرسة.
وخلص المعنيون في تصريح ل”الفجر” إلى أنهم مضطرون لمراسلة الوزارة الوصية لكون مدير التربية للولاية أكد أن قراراته نابعة من قرارات الوزارة لا غير، وأن القائمة الاسمية التي ستلتحق بمناصب عملها هي على طاولة مكتبه. وبالبيض اعتصم، أمس، المرشحون الحائزون على شهادة علم النفس، أمام مقر مديرية التربية بالبيض، تنديدا ب”قرار تعسفي” من قبل مديرية التربية يقضي برفض ملفاتهم وإقصائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخاصة بأساتذة المدرسة الابتدائية. وقام حاملو شهادة ليسانس تخصص علم النفس وعلوم التربية بحركة احتجاجية متواصلة أمام مقر مديرية التربية، احتجاجا على إقصائهم من المشاركة في مسابقة التوظيف، بالرغم من أن نظراءهم من الذين يحملون التخصص نفسه استفادوا من المشاركة في المسابقة العام الفارط، ومنهم من تحصل على منصب قار.
وحسب المحتجين فإن سبب الرفض يعود إلى طلب اختصاص علم النفس التربوي في مسابقة التوظيف، في حين أن دبلوماتهم تحمل تخصص علم النفس وعلوم التربية وهو تخصص أوسع حسب شهادة المطابقة التي تحصلوا عليها من الجامعات الأم، خاصة جامعة وهران.
وفي محاولة منهم لطرق أبواب المساعدة من طرف مصالح الوظيف العمومي وممثلين من المجلس الشعبي الولائي، ازدادت خيبتهم بحصولهم على إجابات سلبية وبدون نتيجة، في الوقت الذي رفض والي الولاية استقبالهم ليعاودوا طرح المشكل على مديرية التربية التي وعد مسؤولوها بمراسلة الوزارة المعنية، وطلب استفسار مستعجل لتسوية وضعيتهم، علماً بأن أجل إيداع الملفات ينتهي بعد يومين فقط. وفي السياق ذاته، أبدى كثير من خريجي الجامعات تذمرهم من اشتراط شهادة الإقامة في الملفات، ما حرم الآلاف من الشباب من الترشح للمسابقة بالولايات التي منحتها الوزارة مناصب عديدة على حساب ولايتهم، والتي لم تنل بعضها أي منصب، متسائلين ”إن كانوا جزائريين أم لا حتى يحرموا من المشاركة في هذه المسابقة”.