أعلنت خمس نقابات في قطاع الوظيف العمومي رفضها لما جاء في المراسيم الخاصة بمنح الجنوب، مخيرة الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الحكومي بين مراجعتها، أو انتظار دخول اجتماعي ساخن قد يشل مختلف القطاعات مثلما حدث خلال إضراب الأسابيع السبعة. ووقعت هذه النقابات الممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس”، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والتي عقدت اجتماعا السبت الماضي بولاية بشار عقب صدور المناشير الخاصة بمنح الجنوب والهضاب. وجاء في بيان النقابات الخمس - اطلعت ”الفجر” على نسخة منه - أنه ”بعد نضال تاريخي ومستميت، ومخاض عسير، ها هي ذي الحكومة تفرج عن النظام التعويضي للجنوب، وهذه المراسيم رغم أهميتها إلا أنها جاءت دون مستوى تطلعات موظفي ومستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب الجزائري. وأشار البيان نفسه إلى أنه بعد استقراء الوضع ودراسة المستجدات ”نستبشر بالمراسيم الخاصة بالنظام التعويضي الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 16 جويلية، ونسجل أنها لم تتكفل تماما بمطالب العمال لاسيما الأثر الرجعي ابتداء 2008، وكذا تعميمها لباقي الرتب”. وذكرت النقابات الخمس أن مراسيم الحكومة لم تدرج ”أهم مطلب وهو تحيين منحة المنطقة الجغرافية التي تمس كل العمال دون استثناء، والتي مازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وكذا عدم الإجابة عن باقي المطالب المتمثلة في حساب تقدمية الجنوب في التقاعد، وإعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والتكليف بالمهمات، والتعجيل بإنجاز سكنات الجنوب وتوزيعه، مع تخصيص أراض للبناء الذاتي”. ودعت النقابات ذاتها الحكومة إلى ”القيام بإجراءات استعجالية للتكفل بمطالبنا المشروعة لأجل ضمان دخول اجتماعي مستقر”، وكذا ”تحمل مسؤولياتها إزاء الوضع والتعامل بإيجابية مع باقي المطالب العالقة حفاظا على التهدئة والسلم الاجتماعي المعبر عنه من خلال رسالة الوزير الأول للولاة”، مطالبة كل العمال التجند والاستعداد لكل مستجد طارئ. ويشار إلى أن 23 ولاية على مستوى الجنوب والهضاب العليا كانت قد عرفت إضرابا امتد لسبعة أسابيع بمختلف القطاعات، للمطالبة بتحيين منحتي المنطقة والامتياز.
