طالبت بالتكفل التام بمطالبها مقابل الهدنة: نقابات الوظيف العمومي بالجنوب تهدد بدخول اجتماعي ساخن

حذّرت نقابات الوظيف العمومي، الحكومة من نسف استقرار الدخول الاجتماعي المقبل، ودعتها إلى الاستجابة المستعجلة لكافة مطالبها العالقة، حفاظا على التهدئة والسلم الاجتماعي، وتجنب دخول اجتماعي ساخن على وقع الاحتجاجات.
وحمّلت نقابات الوظيف العمومي الخمس المتمثلة في كل من النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة المستقلة لأساتذة التعليم التقني والثانوي، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية لممارسة الصحة العمومية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجتمعة أول أمس بمقر الكناس ببشار، الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع الشريحة العمالية، كما أهملتها لغاية الدخول الاجتماعي المرتقب شهر سبتمبر، من أجل تلبية باقي المطالب المرفوعة والتكفل بانشغالات العمال بجدية وإيجابية، وإلا ستتجه الأوضاع نحو الأسوأ، وتعرف تصعيدا يعصف بالسلم والتهدئة الاجتماعية المعبر عنها خلال رسالة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاة الجمهورية.
وسجلت النقابة في بيان لها أمس، استياءها من عدم تكفل الحكومة بمطالب العمال، لاسيما احتساب الأثر الرجعي ابتداء من جانفي 2008 بدل 2012، حسبما جاء في المراسيم الخاصة بالنظام التعويضي الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 13 بتاريخ 16 جويلية 2013 وكذا تعميمها على باقي الرتب.
بالإضافة إلى إقصاء أهم مطلب، والمتعلق ب"تحيين منحة المنطقة الجغرافية الخاصة بالجنوب والهضاب العليا، التي تمس كافة العمال دون استثناء، التي مازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989.
واستهجنت النقابة في بيانها عدم الإجابة عن باقي مطالبها، لاسيما ما تعلق بحساب أقدمية الجنوب في التقاعد، وإعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والتكليف بالمهمات، وكذا التعجيل بإنجاز سكنات الجنوب وتوزيعها مع تخصيص أراض للبناء الذاتي. وأكدت أن مراسيم الحكومة بخصوص النظام التعويضي للجنوب التي أفرجت عنها بعد "مخاض عسير" ونضال نقابي "مستميت"، لم ترق رغم أهميتها لمستوى تطلعات موظفي ومستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب.