مصيطفى يدعو لإنشاء خلايا لليقظة بالوزارات للتنبؤ بالصدمات

لم يستبعد اقتراح قانون لإعطاء الصيغة الإلزامية لها

الجزائر دولة ناشئة في 2030 ومتقدمة بحلول 2050
لم يستعبد كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، اقتراح مراسيم أو قوانين من شأنها دفع القطاعات الوزارية على إنشاء خلايا لليقظة الإستراتيجية، في سياق جعل الأرقام والتوقعات المتوصل إليها من طرفها بالتنسيق مع الخلية المتواجدة على مستوى وزارة الاستشراف عملية وواقعية.
وقال المتحدث، أمس على هامش تقديم عرض بخصوص عمل خلية اليقظة الإستراتيجية، إن الوزارة باعتبارها قطاع أفقي تعمل في المرحلة الراهنة على دعوة القطاعات الوزارية المختلفة لإنشاء هذه الهيئة، ومرافقة القطاعات التي شرعت في انجاز هذا المشروع على غرار وزارة الصحة، وزارة الاتصال، وزارة الأشغال العمومية ووزارة الموارد المائية، كون الاستشراف ضروري لتطوير قطاعاتها.
وأوضح مصيطفى بالمقابل أن الرهان الحالي هو إقناع الشركاء في القطاعات الوزارية والمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العمومي والخاص على السواء، بأهمية الاستشراف في تجاوز الصدمات الاقتصادية المحتملة، وتوقع وضعية المجتمع على المدى المتوسط والبعيد، لاسيما وأن الإحصائيات التي تنتج من طرف هيئات الاستشراف لا تملك القوة الإلزامية، وإنما تعتمد بالمقام الأول باقتناع الأطراف المعنية بها وتطبيقها لتحقيق نتائج أكثر فائدة على الصعيد الاقتصادي، ”إذ إننا كما قال منتوج إحصائي قوي يخضع للمعايير” في انتظار الفراغ من وضع ”نظام وطنية للمعلومة الإحصائية” سنة 2014.
وأشار كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات إلى أن عمل اليقظة الإستراتيجية يندرج ضمن برامج القطاع لوضع 21 مشروع ذكي، من شأنه أن يضمن التماسك الاقتصادي وحضور الجزائر على الصعيد الدولي كدولة ناشئة في أفاق 2030 وكدولة متقدمة بحلول 2050، بالموازاة التماسك في الجانب الاجتماعي من خلال مرافقة السلطات العمومية الأسر تماشيا مع التطور الاقتصادي.
وقال المتحدث إن عمل اليقظة يقوم على منهجية التنبؤ بالمستقبل على المستوى الداخلي والخارجي على السواء من خلال توقع الأسعار في البورصات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالمواد الطاقوية والمواد الغذائية لاسيما أسعار الحبوب، من منطلق أن الاقتصاد الوطني مرتبط بهذه المعطيات، وعلى هذا الأساس فهي تنتج نشريات دورية لليقظة ورصد الإشارات غير الواضحة وإيجاد خليات لليقظة على أضيق مستوى ممكن في الأقاليم والولايات أو حتى في البلديات.