تبون يأمر مكتتبي عدل ما بعد 2002 بإعادة التسجيل

الأولوية في توزيع السكنات للمتزوجين

استقبال ملفات المكتتبين الجدد سيتم بعد رمضان
أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن مكتتبي عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 غير معنيين بدراسة الملفات، وأنه يتوجب عليهم إعادة تسجيل أنفسهم من جديد للحصول على سكنات، على أن يفتح باب التسجيل بعد شهر رمضان.
قال أمس، الوزير تبون، على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية تندوف، أن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا من مكتتبي عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 لا معنى لها، لأنها غير قانونية، وأضاف أنه يتوجب على هؤلاء إعادة إيداع ملفات جديدة، مشددا على أن المعنيين الفعليين بدراسة الملفات، مكتتبي سنتي 2001 و2001، مبرزا أن المصالح المعنية أنهت دراسة هذه الملفات ومستعدة لاستقبال الملفات الجديدة للحصول على سكنات بهذه الصيغة بعد شهر رمضان، وتابع في رده على سؤال ”الفجر” حول التاريخ الفعلي لاستقبال الملفات الجديدة، أن الوزارة لم تفصل في التاريخ بدقة، لكن سيكون مباشرة بعد رمضان، مفندا إحصاء سكنات شاغرة بصيغة عدل بعد الانتهاء من دراسة ملفات مكتتبي عدل لسنتي 2001 و2002.
وأضاف الوزير أنه ”لم يتم بعد تحديد الحصة السكنية الجديدة لهذه الصيغة”، مؤكدا أن أسعار هذه السكنات ”ستكون وفقا للصفقات”، وأن الأراضي المخصصة لانجاز هذه السكنات ”متوفرة”، منبها إلى أن أسعار السكنات الجديدة لوكالة ”عدل” ستعرف ”ارتفاعا ولن تكون الأسعار القديمة ذاتها”.
وشدد وزير السكن والعمران على أن الوزارة عازمة على القضاء على السكنات القصديرية مع آفاق 2014، وأن عملية إحصاء المحتاجين تجري على قدم وساق، حيث سيتم الإفراج على عدد من الحصص السكنية بالمدن الكبرى قبل نهاية العام الجاري، كما هو عليه الأمر مع العاصمة التي ستستفيد من 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية شهر ديسمبر، موضحا أن العملية ستنطلق على الأرجح مع الدخول الاجتماعي المقبل شهر سبتمبر، مبرزا أن الأولوية في توزيع السكنات للعائلات والأفراد المتزوجين وليس للعازبين، لأن المنطق يفرض التكفل بالجماعة قبل الفرد.
تندوف: فاطمة الزهراء حمادي