صرف منحة العدوى خلال شهر أوت الجاري

يستفيد منها بعض موظفي قطاع الصحة

سيستفيد بعض موظفو قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من منحة العدوى بداية من شهر أوت الجاري وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012، وستدخل النصوص المتعلقة بتطبيق إجراءات تطبيق منحة العدوى بالنسبة لبعض فئات مستخدمي الصحة حيز التنفيذ ابتداء من شهر أوت 2013 ، حسبما عُلم يوم الخميس لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وتأتي هذه النصوص التطبيقية عقب الإجراءات المتضمنة في المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 20 ماي 2013 حول التعويض على خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، حسبما صرح به مسؤول خلية الإعلام بالوزارة سليم بلقاسم لوكالة الأنباء الجزائرية. وذكر المتحدث ذاته بأن الاقتراحات المدخلة من طرف الوزارة سمحت بزيادة ”معتبرة” بنسبة 200 بالمائة في الغلاف المالي المرصد لهذه المنحة إضافة إلى منحة المناوبة. وبخصوص التعويض الشهري لخطر العدوى وزيادة على الأثر الرجعي الممنوح ابتداء من الفاتح جانفي 2012، فإنه سيوسع ليشمل فئات مهنية أخرى تنشط في المصالح التي يعد بها خطر العدوى كبيرا أو النشاطات المكثفة ذات خطورة كبيرة. وكان نقابات القطاع المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ونقابة الأخصائيين النفسانيين ونقابة أساتذة شبه الطبي قد انتقدت في وقت سابق القيمة التي ستصرف بها المنحة والأثر الرجعي ومنها نقابة ممارسي الصحة العمومية التي جددت تمسكها بموقفها الرافض لقيمة منحة العدوى التي سيستفيد منها الأطباء العامون والتي حددتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حدود 4700 دينار، لكنها ”في الأصل ما هي إلا 2500 دينار”، مؤكدة في السياق ذاته أن الوصاية تنتهج ”سياسة التهويل الإعلامي” بما تقوم به هذه الأيام بخصوص الإسراع في إجراءات الاستفادة منها، بأمر مدراء الصحة في الولايات بإعداد قوائم المستفيدين وقيمة الغلاف المالي المخصص لها.