شرفي يؤكد على حماية الشهود و المبلغين واسترجاع الأموال الناتجة عن الفساد

دعا مجددا إلى ضرورة تعديل القانون حول الفساد

دعا وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، مجددا إلى ضرورة تعديل القانون حول الفساد بغرض تعزيز ميكانيزمات ووسائل مكافحة هذه الظاهرة، حيث صرح شرفي أول أمس، من بجاية ”بوجود نقائص تم الكشف عنها في الميدان ينبغي معالجتها من خلال مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد”، مؤكدا في هذا الصدد ”عزم الدولة للقضاء على هذه الظاهرة”.
وأضاف أن هذا القانون ”مرض” في مجمله علما أنه ”نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر”، مشيرا إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا ”بحماية الشهود و المبلغين” و كذا ”إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد”. وأفاد شرفي في هذا الإطار أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة والبحث عن الوسائل التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين وجعلها أكثر مردودا و فعالية. وألح في هذا السياق على ضرورة تحصيل قطاعه بوسائله الخاصة، الغرامات المالية المنطوق بها من طرف العدالة والتي اعتبرها متواضعة، مشيرا إلى أن هذا ”النقص في التنفيذ جعل البعض يحس أنه يفلت من العقاب”، حيث أكد في هذا الإطار أن ”عملية التحصيل ستتم مستقبلا خلال السنة نفسها التي يصدر فيها الحكم”.