اشتراط إجراءات ملموسة مقابل توقيف الإضراب في الجنوب

نقابات الوظيف العمومي ترد على تصريحات وزير العمل

يلتقي، اليوم، ممثلو نقابات قطاعات الوظيف العمومي على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، من أجل تحديد مصير الحركة الاحتجاجية التي ينتظر أن تتواصل لأسبوعها الخامس على التوالي، بضغط من القواعد التي دعت الحكومة إلى تحديد أجندة زمنية لموعد الشروع في تحيين منحتي الامتياز والمنطقة، مع المطالبة بتعميم الأخيرة على جميع الفئات.
وقررت تنسيقية النقابات المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب والهضاب العليا، مواصلة الإضراب هذا الأسبوع، مهددين بتنظيم مسيرات احتجاجية والتصعيد بإضراب لمدة أسبوع متجدد آليا، ابتداء من الاثنين. وجددت النقابات المستقلة المجتمعة أول أمس، مطالبة الحكومة بتطبيق القوانين والاستجابة الفورية لجميع المطالب المرفوعة كاملة غير منقوصة والمتمثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية ومنحة التعويض النوعي على المنصب وتعميمها على كافة العمال على أساس الأجر الجديد وبأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي ,2008 بالإضافة إلى احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد بناء على المادة 04 من المرسوم 72/199 مع مراعاة خصوصية المنطقة وتوقيت العطل والامتحانات الرسمية.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أن الاتحاد كان يتوقع اتخاذ الحكومة لإجراءات أكثر ''عملية'' حتى يتم طي هذا الملف بصورة نهائية، وقال معلقا على تصريح وزير العمل بخصوص تشكيل لجنة تقنية لدراسة المطالب المرفوعة، بأن الأمور تحتاج إلى المزيد من التوضيح حول الفئات والمناطق التي ينبغي أن تشملها الاستفادة من منحة الامتياز والمطلوب، حسبه، مراجعة الاختلالات الواردة في المرسوم الصادر في 1995 حتى يتمكن الجميع من استعادة حقوقهم. ودعا الرجل الأول في ''الأنباف'' الحكومة إلى ''عدم القفز'' على النقابات التي تؤطر الإضراب في الجنوب، مشيرا إلى استياء هذه التنظيمات من محاولة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قطف ثمار الحركة الاحتجاجية التي ليس لها أي دور فيها.
في سياق متصل، ثمّن رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين، غاشي لوناس، التطمينات التي جاءت على لسان وزير العمل ''لكن المهم في التطبيق''، أضاف قائلا، أن تجربة النقابات المستقلة مع وعود السلطات التي لا تتجسد، جعلتها تتحفظ على تصريحات ممثل الحكومة. ويعتقد محدثنا بأن عدم تحديد آجال زمنية لتحيين المنح موضع احتجاج، جعل عمال وموظفي المناطق المذكورة يختارون الاستمرار في الإضراب، في ظل غياب إجراء ملموس.