النقابة تهدد الإدارة الفرنسية بشل وحدات مركب الحجار

ردا على رفض رفع أجور عمال أرسيلور ميتال عنابة بنسبة 30 بالمائة

أمهلت نقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة الإدارة الفرنسية 8 أيام من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والفصل نهائيا في لائحة المطالب الخاصة برفع أجور العمال بنسبة 30 بالمائة، والعدول عن اقتراح 9 بالمائة على 4 سنوات من قبل الإدارة الفرنسية.
وتسبب فشل المفاوضات الأولى التي عقدت منذ أيام بين الشريك الاجتماعي والإدارة الفرنسية في احتقان الوضع مجددا في مركب الحديد والصلب، حيث تم رفض منح زيادة بنسبة 30 بالمائة على الأجر القاعدي لعمال المركب واقتراح بدل ذلك 9 بالمائة يتم تقسيمها على مدى 4 سنوات، ما اعتبرته النقابة إهانة للعامل الجزائري في الوقت الذي تتقاضى فيه الإطارات الأجنبية رواتب مهولة بالعملة الصعبة، ما كان وراء طلب هذه النقابة للسلطات الجزائرية بمباشرة تحقيق حول استنزاف أموال المركب في عمليات توظيف غير مجدية لإطارات أجنبية لم تعط أي جديد لهذا المركب.
وفي خطوة لتفعيل التهديد بالإضراب المنتظر يوم الإثنين من الأسبوع القادم، ستعقد النقابة جمعية عامة يحضرها جميع عمال المركب يوم الأحد من أجل التجند للقيام بشل جميع وحدات وورشات المركب، ردا على “تعنت” الإدارة الفرنسية التي وجهت لها أصابع الاتهام في السعي لغلق أبواب المركب من خلال التضييق على العمال للتوصل إلى تسريح أكثر من نصفهم، حسب مخطط أوميغا الذي كانت قد رفضته جملة وتفصيلا الحكومة الجزائرية، وما زاد الطين بلة سعي هذه الأخيرة لاسترجاع 51 بالمائة من أسهم أرسيلور ميتال الذي يبقى منتوجه لا يغطي حتى ثلث احتياجات السوق الجزائرية من الحديد، ما يعني وضعية كارثية لهذا الأخير قد يفصل فيها مشروع استرجاع الأسهم الذي حضي بموافقة الحكومة وينتظر العمال بفارغ الصبر تجسيده.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الفرنسية ومن ورائها الشريك الهندي، يتحججان بالوضعية المالية غير المستقرة للمركب بخصوص عدم الإفراج على ملف الزيادات والمنح للعمال، على الأقل في الفترة الراهنة التي تشكل أسوأ فترة في حياة أرسيلور ميتال عقب التراجع الفادح في منسوب الإنتاج في الوقت الذي يتم فيه إغراق السوق بمنتوجات الحديد المستورد من فرنسا وإيطاليا والبرتغال لتغطية حاجيات ورشات المشاريع التنموية عبر كامل التراب الجزائري.