"شركات إسرائيلية تحصلت على صفقات انجاز مشاريع في الجزائر"

مسدور يتهم مسؤولين لمحاولة بيع الاقتصاد الوطني ويكشف:

قضايا الفساد وظهور تورط المسؤولين مجرد تصفية حسابات
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، تحصل شركات إسرائيلية على مشاريع لانجاز أشطر من الطريق السيّار شرق غرب، وربط هذه ”الفضيحة” بقضايا الفساد التي تعصف بالاقتصاد الوطني في جميع المجالات دون استثناء، والتي كشفت عن تورط مسؤولين كبار في الدولة ناهيك عن العديد من الإطارات وُجهت لهم اتهامات بالتعامل بالرشوة واختلاس وتهريب المال العام.
وعاد المتحدث بالذاكرة، في اتصاله مع ”الفجر”، إلى ما حدث خلال فترة الثمانينات عندما تم اكتشاف العديد من الإطارات من ذوي الأصول اليهودية، حين كان غازي حيدوسي وزيرا للاقتصاد، وأشار مسدور إلى أن ذلك يندرج ضمن تطبيق برنامج وتخطيط واضح لبيع الاقتصاد الجزائري وإضعافه، من خلال الاستفادة من ثغرات قانونية يحتويها التنظيم المعمول به، مستدلا بالصفقات الموقعة مع الشركات الصينية التي قال إنها معروفة عالميا بالضلوع في قضايا فساد، والتي تؤكدها تضخيم الفواتير إلى نحو أربع أضعاف عن المعدل المعمول به عالميا”.
وعلى هذا الأساس، نبه فارس مسدور إلى أن ”الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد المختلفة استفادوا بما لا يدع مجالا للشك من ضعف الأجهزة الرقابية أن لم نقل وجودها شكلا دون أي مضمون، مشيرا في هذا السياق إلى تعطيل دور مجلس المحاسبة قبل أن يشدد على أهمية هذا الجهاز في حماية كل الاقتصاد بشكل عام، من خلال إعطائه القوة الضرورية والصلاحيات التي تخوله استدعاء ”أيا كان” لمسائلته والتحقيق معه، تجسيدا لمبدأ القانون فوق الجميع، في حين نوه إلى ظاهرة ازدواجية الجنسية وامتلاك معظم المسؤولين إلى جانب الجنسية الجزائرية جنسية دولة أجنبية لم توقع مع الجزائر اتفاقيات تسيلم المطلوبين كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية”.
وذكر الخبير الاقتصادي ضمن هذا الإطار بأن قضايا الفساد التي تصنع حاليا الحدث على الصعيد الإعلامي بسبب التداعيات والأبعاد التي أخذتها قضية سوناطراك، مجرد حرب بين مسؤولين في الدولة وضربات متابدلة بينهم، وقال بأن الكشف عنها لم يكن تبعا لذلك بدواعي محاربة الفساد وإنما تصفية لحسابات معينة، وتوقع المتحدث أن تكشف الأشهر القليلة المقبلة تورط شخصيات أخرى نظرا لتغير التوازنات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات السياسية المقبلة ضمن كل الظروف غير العادية التي تحيط بها.
وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك حينما قال بأن ”الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك 1 و2 مجرد واجهة، واتهم دون أن يرفع التهم عنه أشخاص لا يزالون في الظل يملكون القدرة على تسيير خيوط الاقتصاد الوطني من غير الظهور”.