مسدور "الجزائر تدفع ثمن عقود غير مدروسة وقعها شكيب خليل"

سوناطراك على موعد مع عشرات القضايا مستقبلا

*خسارة قضية أيديسون الإيطالية راجع للاعتماد على محامين ومكاتب دراسات أجنبية*
أرجع الخبير الاقتصادي فارس مسدور عشرات القضايا التي تواجها شركة سوناطراك على مستوى المحاكم الدولية، إلى الأخطاء التي ارتكبتها و "العقود المشبوهة" التي وقعتها في عهد الوزير السابق شكيل خليل، ناهيك عن تنصيب مكاتب خبرة وتعيين محامين دوليين لاسترجاع مستحقات المجمع في عشرات الشكاوى التي رفعها المجمع ضدّ شركات تنقيب أجنبية بعد إخلالها بعقود الشراكة.
وتوقع مسدور في تصريح ل "المستقبل العربي" أن تواجه "سوناطراك العديد من القضايا التي ستظهر مستقبلا نتيجة العقود غير المدروسة التي وقعتها الشركة دون الرجوع لأهل الخبرة مما جعلها تقع في أخطاء تدفع ثمنها بالملايين، وأعاب مسدور على هيئة يوسفي عدم مراجعة القوائم الاساسية التي تعتمد عليها في ابرام عقودها و دعا الحكومة إلى مراجعتها للتأطير القانوني للشركة ، وأكد على وجوب الاعتماد على الخبرة و الدراسات المحلية عوض المكاتب الدولية التي أثبتت عملها "للصالح الأجنبي" في الكثير من المرات، وأرجع مسدور خسر مجمع سوناطراك في دعوته مع المجمع الايطالي ايديسون حول أسعار الغاز ورفضت الغرفة الدولية للتجارة دعوى التحكيم إلى بند متضمن في عقد بيع الغاز لفرع تابع للمجمع الفرنسي اي دي أف والذي ينص على تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية،
و نفى الخبير الاقتصادي أن تكون لهذه القضايا على مستوى مراكز النزاعات الدولية أو قضايا الفساد التي برزت للسطح في الآونة الأخيرة ، أي تأثير على جلب المستثمرين في المستقبل مبررا كلامه أن "الجزائر مازالت تتمتع بمصادر القوة"، وفي هذا الشأن قال المتحدث "ستكون الشركات الأجنبية أكثر حرصا في توقيع عقودها مع سوناطراك، وأكثر تدقيقا في التشريع الجزائري الخاص بالمحروقات". موضحا أنه "ليس فقط مجمع ايديسون الذي طلب مراجعة الأسعار بل أيضا ايني و جي آن أف "غاز ناتورال فينوسا" حيث تقوم سوناطراك بمراجعة الاتفاقات لثالث مرة في ظرف سنتين مع مجمع "ايني"،
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في مجال التكرير وتحويل المحروقات المفتوحين للاستثمار الأجنبي دون تحديد رأس المال، يخضع إلى قاعدة 51/49 بالمائة حسب مشروع القانون الجديد حول المحروقات، ، حيث أنه وحسب التعديل الذي طرأ على المادة 77 من القانون 07-05 ، فإن نشاطات التكرير وتحويل المحروقات تمارسها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لوحدها أو بالتنسيق مع أي شركة، كما أن قانون المالية لسنة 2013 أكد على قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وحددت نسبة مشاركة سوناطراك أو فروعها في مشاريع الشراكة بهذا القطاع بعتبة دنيا بقيمة 51 بالمائة، حسب الإجراء المقرر في هذا الشأن في نص القانون الجديد وفي القانون الحالي، فإن المادة 77 لا تحدد رأس المال الأجنبي في التكرير، وتنص على أن هذه النشاطات يمكن ممارستها من طرف كل شخص يتعين عليه فقط الحصول على الترخيص اللازم لبناء منشآت واستغلالها.