"جي 3" لن تكون في متناول المواطن البسيط

أزيد من 30 مليون دولار ثمن الرخصة و3 بالمائة رسوم سنوية ل"أربيتي"

الخدمة حكر على رجال المال وأصحاب المؤسسات وكبار التجار في المرحلة الأولى
أطلقت الحكومة رسميا مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال في الفاتح من أوت الجاري في حين شرع المتعاملون في سحب دفتر الشروط على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أول أمس وسط سرية تامة حيث رفضت ”أربيتي” الكشف عن مضمون الدفتر الذي أثار جدلا كبيرا وسط المتعاملين خلال الفترة الماضية في وقت كشفت مصادر ”الفجر” أن متعاملي الهاتف النقال لن يتحصلوا على رخصة ”جي 3” بأقل من 30 مليون دولار كدفعة مبدئية إضافة إلى تسديد 3 بالمائة رسوم لسلطة الضبط سنويا.
قالت مصادر من وزارة البريد أن سبب الخلاف بين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هو اختلاف الوزير مع رئيس سلطة الضبط حول ثمن الرخصة التي سيستفيد منها المتعاملون حيث أصر الوزير على أن يكون السعر في متناول المتعامل في المرحلة الأولى حتى يستطيع هذا الأخير ضمان أسعار في متناول الزبائن في حين أكدت سلطة الضبط أن السعر يجب أن يكون مرتفعا على غرار ما هو متعامل به لدى بقية دول العالم مشددة على أن ”هذه الأموال ستدخل الخزينة الجزائرية ولن تضيع”.
وكان وزير البريد موسى بن حمادي قد دعا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الإسبانية في هذا الإطار من خلال اقتراح أسعار في متناول المواطن كمرحلة أولى ثم إعادة رفعها في المرحلة التي تليها بعد تعميم التكنولوجيا عبر كافة الولايات والمناطق وهو ما اعتبرت سلطة الضبط أنه هدر لأموال الخزينة العمومية مشيرة إلى أن الشركات الأجنبية المتخصصة في الاتصالات في الجزائر ”تمتلك المال وليست بحاجة لصدقة الدولة”.
طبقا لذات المصادر سيضطر متعاملو النقال إلى تسديد رسوم تعادل 3 بالمائة من أرباح الشبكة الجديدة لسلطة الضبط وهو ما يهدد بجعل ثمن الخدمة مرتفعا نسبيا بالنسبة للزبون مع العلم أنه على الأرجح أن تكون هذه الأخيرة حكرا على رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات والمهنيين وكبار التجار في المرحلة الأولى وليس في متناول المواطن البسيط.
وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأول بجيجل بأن عملية تسليم دفتر الأعباء الخاص بإطلاق خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال بالجزائر قد ”إنطلقت” وخلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني لجيجل في ختام زيارة العمل التي قام بها للولاية أوضح سلال بأن تسليم دفتر الأعباء المتعلق بمنح رخصة الجيل الثالث من الهاتف النقال بالجزائر قد شرع فيه مضيفا بأن ”تجسيد العملية سيتم خلال ثلاثة أشهر”. وكان تاريخ إطلاق خدمة الهاتف النقال من الجيل الثالث الذي لطالما وصفه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي ب”المعقد والثقيل وذي البعد الوطني” قد تم تأجيله عدة مرات وهو التأخر الذي ربط في الكثير من الأحيان بتأجيل شراء متعامل الهاتف النقال ”جازي”.