حكومة تكنوقراطية في سبتمبر لتعديل الدستور وتحضير الرئاسيات

سلال يجري اتصالات مع إطارات لتولي مناصب وزارية

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيجري تغييرا وزاريا على الحكومة الحالية التي يقودها عبد المالك سلال منتصف سبتمبر القادم، وهي الحكومة التي يريدها أن تكون حكومة تكنوقراطية بمهمة تصريف الأعمال لغاية تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة أفريل 2014، حيث تتحدث مصادرنا عن الاستغناء عن وزراء الأفالان على خلفية الأزمة القائمة بين أجنحة الحزب العتيد.
ووفق ما نقلته نفس المصادر فان الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يقود الجهاز التنفيذي منذ قرابة السنة ، مع تصريف شؤون الدولة اثر العطلة المرضية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث أجرى تقريرا مفصلا عن نشاط كل الدوائر الوزارية ، وهو التقرير الذي سيقدمه للرئيس في أول اجتماع وزاري وهو الاجتماع الذي سيتم تحديد تاريخه لاحقا.
ووفق نفس المصادر، شرع عبد المالك سلال في إجراء اتصالات مكثفة خاصة بتكليف عدد من الأسماء بإدارة بعض الوزارات، ويغلب على هذه الأسماء التي تجري بشأنها دوائر في السلطة اتصالات طابع التكنوقراط وعدم التحزب لأي جهة سياسية، وبهذا ستكون مهمة الحكومة المقبلة تصريف الأعمال والتحضير لموعدين هامين وهما التعديل الدستوري الذي قد يمر عبر المجلس الشعبي الوطني نظرا لضيق الوقت إلى جانب التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة أفريل 2014.
ويأتي التغيير الحكومي في ظل الحديث عن فشل عدد من الوزراء في حل المشاكل التي تتخبط فيها قطاعاتهم ودوائرهم الوزارية خاصة المهنية والاجتماعية، حيث تشهد العديد من القطاعات غليانا كيرا على غرار ما يحدث في قطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة وكذا البريد وتكنولوجيات الاتصال.
ومن المزمع أن ينهي هذا التغيير الوزاري هيمنة جبهة التحرير الوطني على الحكومة الحالية والحكومات التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد منذ سنة 2004، وذلك على خلفية الصراع والأزمة الحادة التي تعصف بالحزب العتيد بين جناح رئيس دورة اللجنة المركزية الأخيرة ومنسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط.