الحكومة تنفق مرتين لتغطية عيوب وهفوات شركات الطريق السيار

كلفت مؤسستين وطنيتين بمعالجة الأجزاء المهترئة من شطر الأخضرية-البويرة

تنفق الحكومة الجزائرية ضعف المبالغ لإنجاز مشاريع الطرقات والأشغال العمومية بسبب الأخطاء التقنية التي ترتكبها الشركات الوطنية والأجنبية الفائزة بالمناقصات الدولية المفتوحة في ورشات الخماسي وهو ما يكلف الخزينة العمومية نفقات إضافية تقدر بالملايير سنويا لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار شرق غرب.
وقال مصدر حسن الإطلاع أن وزارة الأشغال العمومية أنفقت ربع تكلفة الطريق السيار على إعادة ترميم المقاطع التي ثبت بعد نهاية أشغالها أنها تتضمن أخطاء تقنية وتشكل خطرا على مستعملي الطريق مع العلم أن عددا كبيرا من هذه الأخطاء ترتكبها شركات أجنبية تغادر الجزائر بمجرد انتهاء نشاطها فتضطر الحكومة إلى الاستعانة بشركة أخرى لتصحيح أخطاء الأولى مضيفا أن فراغات قانونية متضمنة في العقود تمنع الدولة الجزائرية حتى من طلب التعويض أو استرجاع مستحقاتها من الشركات الأجنبية.
أضاف المتحدث أن الشركات الأجنبية لا تعد الوحيدة المتورطة في مثل هذا النوع من التجاوزات وإنما الشركات الجزائرية أيضا حيث تم نهاية الأسبوع المنصرم إطلاق الأشغال لترميم وتأهيل شطر الطريق السيار شرق غرب الرابط بين لخضرية والبويرة حسبما أكدته المديرية الولائية للأشغال العمومية وهو الشطر الذي أنجزته شركة ”كوسيدار” وثبت تضمنه لهفوات تهدد سلامة المستعمل.
وأفاد أحمد بن عمر مسؤول بالمديرية المذكورة أنه تم في هذا الإطار تحويل حركة المرور بمدينتي لخضرية والقادرية للشروع في أشغال ترميم وتأهيل هذا الشطر من الطريق السيار كما قامت المصالح المعنية بوضع إشارات مرور لتوجيه أصحاب المركبات أثناء مدة إنجاز الأشغال التي تقدر كلفتها ب10 ملايير دج استنادا إلى ذات المصدر الذي أفاد أن هذه العملية ستنجز في مرحلتين حيث تعكف مؤسسات الإنجاز حاليا على رد الاعتبار لشطرين في كل من لخضرية والقادرية لتجنب وقوع اضطراب في حركة السير مع العلم أن شطر الطريق السيار شرق غرب لخضرية البويرة الممتد على طول 33 كلم يوجد في حالة اهتراء متقدمة. وأضاف نفس المسؤول أن الأشغال التي أسندت إلى مؤسستين وطنيتين تتعلق ”بمعالجة الأجزاء غير المستقرة والمهترئة وإعادة تزفيت هذا الشطر.”
وفي هذا الإطار، حملت سلسلة التأخرات في إنجاز مشروع الطريق السيار الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية ”كناد” ميزانية تكميلية تحددت قيمتها ب 1 مليون أورو إضافة للغلاف الإجمالي والتي خصت أساسا جل المتطلبات التي أفرزتها دراسات إعادة التقييم، من إدماج مشاريع جديدة على غرار تحديث عدد من الأنفاق وإقامة جسور جديدة ضمن المشروع الرئيسي من جهة، وإدخال مواد وتجهيزات جديدة تتماشى ومتطلبات الدراسات الحديثة.