إلزامية تصريح المسؤولين بالممتلكات وتفعيل المراسيم التشريعية

في إطار مكافحة المجالس الاقتصادية للفساد

كشفت آخر مؤشرات المرصد الدولي لمحاربة الفساد عن تسجيل 50 شكوى وقضية فساد في غضون الفترة الممتدة مابين 2008 إلى غاية العام المنصرم 45 منها لا تزال رهن الدراسة والمتابعة القضائية.
ويتعلق الرقم المسجل استنادا لذات المصدر بقضايا الفساد والرشاوي التي طالت خاصة القطاعات الاقتصادية في عدد من الصفقات التي تمت بطرق غير مشروعة، خاصة التي لها صلة بالمناقصات الجارية بين أكبر الشركات الأجنبية في مجال المالية والمحروقات، وفي موضوع ذي صلة، أكد ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية أن النهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل عام يستوجب ضرورة تبني إجراءات وآليات محكمة قصد وضع آليات محكمة لظاهرة الفساد التي باتت الحاجز الوحيد وراء التراجع المسجل في العديد من مجالات التنمية. وشدد المشاركون على هامش أشغال اللقاء 13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة أمس المنعقدة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة على دور هذه الهيئة في محاربة الفساد انطلاقا من تبني مقترحات مغايرة ووضع ”ميثاق شامل” من أجل مواجهة هذه الأخيرة التي أضحت على حد قولهم ”ظاهرة تمس كل بلدان العالم وتنخر في مقومات النمو الاقتصادي”.
وفي سياق متصل، أجمعت مقترحات اجتماع الهيئة بإلزامية وتفعيل مرسوم وجوب تصريح المسؤولين بالممتلكات من جهة وإعداد ”ميثاق شامل” يجمع السلطات العمومية والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات غير الحكومية من جهة أخرى في خطوة تهدف إلى محاصرة الفساد والرشوة والقضاء عليها والتي عرفت تنامي رهيب خلال السنوات الأخيرة بالنظر للمؤشرات المتداولة، ما تسبب في شكل كبير في عرقلة النمو الاقتصادي لا سيما في بلدان العالم الثالث، مبرزين أهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة هذه الآفة خاصة مع حيازتها للمؤشرات التي تدل على الفساد والمفسدين في مختلف المجالات.
من جهته، أرجع ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الايطالي كل هذا إلى الفراغ الحاصل في التشريعات القانونية بمعنى آخر افتقاد العديد من النصوص إلى المراسيم التطبيقة، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع إجراءات تشريعية وقانونية ”استثنائية” وواضحة لمحاربة الفساد والرشوة وحماية الاقتصاديات الوطنية.
ومن بين أهم التوصيات، دعا المشاركون إلى الإجماع لوضع ”أطر قانونية” بداية من العام المقبل انطلاقا من المراسيم السالفة على مستوى الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة تعمل على محاربة الظاهرة على أن يتم إشراك مختلف الفاعلين وممثلي السلطات العمومية.
الجدير بالذكر وحسب ما أفاد به آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2013 فقد احتلت الجزائر المرتبة 105 ضمن قائمة الدولة المتصدرة لتنامي ظاهرة الفساد في القطاع العمومي بشكل عام الذي بلغ فيه قطاع المال والمعاملات الاقتصادية نسبة 72 بالمائة من بين القطاعات التي تشهدها أعمال مماثلة.