إفتتاح أشغال الندوة الخاصة بمكافحة الفساد

الجزائر - أفتتحت يوم الجمعة بقصر الامم (الضاحية الغربية لمدينة الجزائر) أشغال الندوة الخاصة بمكافحة الفساد التي تنظمها وزارة العدل تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
و يحضر الندوة أكثر ألف مشارك من هيئات رسمية و فاعلين في المجتمع المدني وناشطين في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص و خبراء أجانب و ممثل عن هيئة الأمم المتحدة و آخر عن الإتحاد الأوروبي. ستكون هذه الندوة التي اشرف على افتتاحها وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز مناسبة لعرض الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة على المستويين الداخلي و الدولي و التحسيس بانعكاستها اجتماعيا واقتصاديا.
وجاء هذا اللقاء حسب المنظمين بهدف زيادة الوعي بمخاطر الفساد والوقاية من آثاره على المجتمع بصفة عامة و على الاقتصاد بصفة خاصة و التاكيد على ان محاربة هذه الآفة لن تكون الا بتكاثف الجهود وتغيير السلوك الفردي و الجماعي تجاهها. و كان وزير العدل قد اكد في العديد من المناسبات ان السلطات العليا في البلاد عازمة على توفير كل المعدات و الآليات لوضع حد لإستفحال ظاهرة الفساد.
و قد صدر سنة 2006 قانون يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته استلهم أساس محتواه من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 2004.
و للتذكير وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عشية هذا اليوم العالمي مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل و تنظيم و كيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد الذي سيشكل "لبنة جديدة" في انشاء و تعزيز ادوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.
**************
ندوة الجزائر حول مكافحة الفساد
الجزائر - تشكل الندوة الخاصة بمكافحة الفساد التي تنطلق أشغالها يوم الجمعة بالجزائر العاصمة مناسبة لعرض الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة على المستويين الداخلي و الدولي و التحسيس بانعكاستها اجتماعيا واقتصاديا.
و ستعرف هذه الندوة التي تنظمها وزارة العدل تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد حضور ما يفوق ألف مشارك من هيئات رسمية و فاعلين في المجتمع المدني وناشطين في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص و خبراء أجانب و ممثل عن هيئة الأمم المتحدة و آخر عن الإتحاد الأوروبي. و عشية هذا اليوم العالمي وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل و تنظيم و كيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد الذي سيشكل "لبنة جديدة" في انشاء و تعزيز ادوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.
و قد تلقى هذا المسعى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 و التي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الاجراءات في هذا المجال كما أكد بيان لرئاسة الجمهورية. و قد أفضى هذا المسار من قبل —كما أشار البيان —الى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض و القانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين و التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الاموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة و ذلك المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
و علاوة على التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لاعطاء تعليماته للحكومة لتعمل "في أقرب الآجال على إنجاح" برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة و الهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي. و أكد بيان رئاسة الجمهورية أن مبدأ هذا التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الاوروبي "بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيد من تجارب الهيئات الاوروبية المماثلة".
و فيما يتعلق بالندوة حول مكافحة الفساد فاعتبرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مناسبة لإستعراض الجهود المبذولة من قبل الدولة لمكافحة هذه الظاهرة مشيرا الى أن الجزائر برهنت في أكثر من مناسبة عن وجود إرادة سياسية جادة لمكافحة هذه الآفة الإجتماعية. و أكد أن السلطات العمومية لم تنف يوما وجود قضايا فساد بل سعت إلى محاربتها بجميع الطرق مضيفا أن "السلطات العليا في البلاد عازمة على استجماع كل المعدات و الآليات لوضع حد لإستفحال ظاهرة الفساد".
ودعا في نفس الاطار إلى ضرورة تجنيد جميع أطياف المجتمع للتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة باعتبار أن "الردع والعقاب لا يحققان لوحدهما النتائج المرجوة منها". و ذكر أن هذه التظاهرة تهدف أيضا الى زيادة الوعي بمخاطر الفساد و الوقاية من آثاره على المجتمع بصفة عامة و على الاقتصاد بصفة خاصة و التأكيد على ان محاربة هذه الآفة لن يكون إلا بتكاتف الجهود وتغيير السلوك الفردي و الجماعي تجاهها.