ملتقى المجالس الاقتصادية والاجتماعية: اقتراح وضع ميثاق لمحاربة الفساد و الرشوة

أبرز المشاركون في أشغال اللقاء 13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة دور هذه الهيئة في محاربة الفساد مقترحين وضع "ميثاق شامل" من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أضحت على حد قولهم "تمس كل بلدان العالم".
و أكد المشاركون على دور الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية في وضع "آلية" لمحاربة الفساد واقترحوا اعداد "ميثاق شامل يجمع السلطات العمومية والمجتمع المدني والنقابات و الجمعيات غير الحكومية من اجل محاربة ظاهرة الفساد والرشوة".
كما شددوا على "خطورة" هذه الظاهرة في "عرقلة النمو الاقتصادي لا سيما في بلدان العالم الثالث" مبرزين أهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة هذه الآفة خاصة مع حيازتها للمؤشرات التي تدل على الفساد والمفسدين في مختلف المجالات".
و طالب ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الايطالي بضرورة قيام كل بلد بوضع "إجراءات تشريعية وقانونية واضحة لمحاربة الفساد والرشوة وحماية الاقتصاديات الوطنية".
أما ممثل المجلس الاقتصادي الغابوني فقد اقترح من جانبة وضع "آلية قانوية" على مستوى الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة تعمل على محاربة ظاهرة الفساد التي تمس بلدانا عديدة, على أن تضم "مختلف الفاعلين من جمعيات ومجتمع مدني وممثلي السلطات العمومية".
كما تطرق ممثل الغابون إلى تجربة بلاده في مجابهة هذه الآفة التي "تسببت
حسبه - في خسارة بلاده لنحو مليار يورو كان بالإمكان ان تسخر في تلبية مختلف الانشغالات الاقتصادية والتنموية لهذا البلد".
بدوره تناول ممثل المجلس الاقتصادي لدولة البنين "مجهودات" بلاده في محاربة الفساد والرشوة عبر "الحوار الاجتماعي" وكذا "الأطر القانونية والمراسيم والأوامر التي وضعت لهذا الغرض" مشيرا إلى أن "مرصد محاربة الفساد تلقى بين سنتي 2008 و2012 حوالي 50 شكوى من بينها 45 لا زالت لم تدرس بعد".
أما ممثل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الموريتاني فقد أشار في مداخلته إلى أن بلاده "أقرت منذ سنة 2011 بان يقدم كل مسؤول تصريحا حول ممتلكاته في خطوة تهدف إلى محاصرة الفساد والقضاء عليه".