الجزائر بحاجة لاستعادة شرعية مؤسساتها قبل الرئاسيات

دعا لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المنتظر، يونسي:

اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أمس، أن البلاد في حاجة إلى توافق وطني تبنى على أسسه ديمقراطية حقيقية ومستدامة، وأوضح أن الحكم في الجزائر يرتكز على شرط الحوار الوطني دون إقصاء أحد للخروج بتصور توافقي واضح المعالم والأهداف، مضيفا أن المشهد السياسي في البلاد لا يزال يسوده الغموض ويتطلب الخروج من منطق الحلول أحادية الجانب إلى منطق التوافقية حول أهم القضايا وفي مقدمتها تعديل الدستور.
أكد أمس، جهيد يونسي، في ندوة صحفية بمقر حركة الإصلاح، أن القضية المحورية التي تتطلب النقاش في الوقت الراهن لا تتعلق أساسا بالانتخابات الرئاسية أو بالتعديل الحكومي، وإنما بالبحث عن كيفية استعادة شرعية المؤسسات الدستورية، مضيفا أن ”التنافس الانتخابي ليس له أي معنى الآن. لا يجب أن ننجر وراء من يريدون تيئيس الشعب والطبقة السياسية”. وأوضح أن رئاسيات 2014 لن تخرج عن السيناريوهات المعتادة، و”من اعتاد على صناعة الرؤساء لن يسحب يديه عن هذه المهمة”، داعيا إلى إيجاب مقاربة بين السلطة والمعارضة من أجل إرساء النظام الديمقراطي.
وعن مسالة تعديل الدستور، تساءل المتحدث عن سبب دعوة بعض الأطراف إلى تأجيل مراجعة الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، وأشار إلى أن الدستور الجزائري شبه مقدس لا ينبغي إضفاء تعديلات عليه في كل مرة، وتابع أن الرئيس الجديد يجب أن يكون منتخبا على أساس صلاحيات محددة دستوريا وبشكل لا يسمح له بتعديله كلما شاء، مبرزا أن ”التوافق المطلوب قبل إجراء أي انتخابات يجنبنا الوقوع في مطبات ونكسات مثل التي وقعت فيها عديد دول الربيع العربي على غرار مصر”.
وعن إمكانية دخول حركة الإصلاح الوطني معترك الرئاسيات، أجاب يونسي أن حزبه لا يسعى للمناصب، وأنه ملتزم بعهوده في أطار تكتل الجزائر الخضراء الذي يعكف حاليا على مناقشة مسألة الرئاسيات، وكشف عن توسيع المشاورات إلى خارج التكتل، مضيفا أن الإسلاميون سيكون لهم أكثر من مترشح في حال فتح الممارسة السياسية، حيث ”ينبغي حاليا التخلي عن فكرة التحالفات التي أصبحت تثير مخاوف الطبقة الحاكمة والتي لم تعد في مصلحتنا”.