تحولت الممهلات من مطلب شعبي إلى محل سخط من جميع سائقي المركبات والحافلات، بعد أن تحولت إلى هاجس يؤرق السائقين، والذين تحولوا هم إلى ضحايا لهذه الممهلات التي صارت اليوم توضع بكل طريق وممر دون أدنى اعتبار للتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن، ولا تقديرا للضرورة من عدمها. يجد هذه الأيام سائقو المركبات، سواء السياحية أو النفعية منها وحتى مركبات الوزن الثقيل، صعوبات بالغة في السير بأي طريق عمومي بالنظر الى كثرة الممهلات، خاصة بمداخل المراكز الحضرية، وحتى ببعض المسالك الواصلة بين بعض التجمعات السكانية الثانوية، حيث أضحت هذه الممهلات تمثل هاجسا لهؤلاء السائقين، خصوصا بالنسبة للغرباء على المنطقة الذين غالبا ما يصطدمون بوجود مثل هذه الممهلات العشوائية وغير القانونية أو النظامية، على اعتبار أن وضعها تم من قبل مواطني تلك المنطقة أو التجمع السكاني، دون أن تخضع للشروط التنظيمية في وضع مثل هذه الممهلات. وحسب مصدر من مديرية الأشغال العمومية المسؤولة عن وضع مثل هذه الممهلات.. كما هو الشأن بالنسبة لإشارات المرور فإن وضع مثل هذه الممهلات يخضع لشروط ومقاييس متعارف عليها ومحددة قانونا، إلا أن بعض السكان المقيمين ببعض التجمعات السكانية يعمدون إلى وضع مثل هذه الممهلات وفقا لرغباتهم ولردع السائقين المتهورين وحماية لأبنائهم المتمدرسين أوالقريبين من أي طريق أو مسلك عمومي. كما يعمد بعض رؤساء البلديات ونتيجة لضغط من السكان عقب وقوع أي حادث مروري خطير إلى الاستجابة لطلبات السكان بوضع ممهلات بموقع الحادث لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المميتة، مثلما وقع مؤخرا بالعديد من البلديات التي تبنت ظاهرة وضع الممهلات في موقع الحادث المروري، إلى جانب بلديات وادي سل، الصبحة، عين مران، وبوقدير، تفاديا لاحتجاجات السكان على حساب التنظيم الخاص بمثل هذه الأمور. وحتى وضع هذه الممهلات صار يتم بدون احترام المقاييس من حيث اتساع الممهل وحدته، حيث أن أي مرور للمركبة بسرعة متوسطة سيزيد من مخاطر العطب أو وقوع حادث مرور، كما حدث في العديد من المرات.
