استرجاع الجزائر للحجار يخلط الأوراق ويغري المستثمرين

فيما تشن نقابة أرسيلور ميتال تجمعا لتأكيد تمسك العمال بها

تشن اليوم نقابة مركب أرسيلور ميتال تجمعا عماليا داخل ساحة هذا الأخير، من أجل تأكيد الالتفاف العمالي حولها ولوضع حد لمحاولات رئيس الاتحاد المحلي، عيسى منادي، الضغط على نقابيين لإمضاء وثيقة سحب الثقة من الأمانة النقابية الحالية المنتخبة قبيل الشهرين الماضيين.
ولجأت نقابة أرسيلور ميتال لهذا الإجراء الاحترازي بعد عدم ورود أي رد من قبل المركزية النقابية التي تم الاستنجاد بها لتقليم أظافر عيسى منادي النقابي والبرلماني السابق، الذي يقول أن نقابة الحجار الحالية عاجزة عن الاستجابة لمطالب العمال بخصوص الملفات المتعلقة بمطالبهم، على الرغم من افتكاكها لزيادات في الأجور لم ترق لمطالبها حقا، ولكنها تعد بأي حال من الأحول انتصارا لها إلى جانب إمضاء العقد الاجتماعي الذي تتعهد الإدارة الفرنسية فيه بالالتزام بالتكفل بالمطالب العمالية مع إعطاء الفرصة للمؤسسات الوطنية في التعامل مع المركب.
واعتبرت النقابة هذه النقطة مربط الفرس الذي سيحرم العديد من أصحاب نفوذ المال والأعمال من الغرف من صفقات بالملايير في الحجار، ومن جانب آخر شكل إمضاء عقد استرجاع 21 بالمائة للجانب الجزائري وتمويل الحجار ب 1 مليار سنتيم كحصة مالية أولية للاستثمار، الكعكة التي تسيل لعاب العديد من الأطراف وخصوصا الشركات المناولة. وفي هذا السياق ظهرت محاولات ضرب استقرار الحجار الذي عاد لحالة الصراع النقابي، من خلال تصريح عيسى منادي بأنه حصل على 19 توقيعا نقابيا من أصل 31 يهدف لسحب الثقة من الأمين العام لنقابة المركب الحالي، والذي سعى منادي نفسه لحصوله على هذا المنصب بدل ”الطاهر شاوش” الأمين السابق، والذي هو الآخر كان قد سارع للاستنجاد بالعدالة من أجل استرجاع منصبه النقابي بعد الإجماع على تنحيته.
وفي خضم الصراعات النقابية التي توحي بوجود حرب مصالح لا أكثر ولا أقل، يبقى أن يتمخض عن قاعدة ال51 /49 بالمائة إعادة تنظيم الإدارة التي ينتظر أن تكون جزائرية، تعيد الكثير من الحسابات والترتيبات التي سبق وأن كانت السبب المباشر في تدهور وضعية مركب الحديد والصلب المتواجد في حالة أقل ما يقال عنها أنها كارثية، بسبب النهب والسرقة الذي ترجمته ملفات فساد خطيرة لا يزال البعض منها يتعلق بشخصيات كبيرة ومعروفة طي الكتمان.