"لا توجد أي حركة في سلك القضاة"

الطيب لوح:

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه لا توجد أية حركة مستقبلية في سلك القضاة، مشيرا إلى أن هناك ورشات عمل حول تقليص مدة السجن الاحتياطي حتى يكون استثنائيا وليس متكررا، فضلا عن مشروع آخر لتعديل القانون التجاري بشكل يسمح بمواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الطيب لوح، أمس في تصريح هامشي عقب خروجه من جلسة مناقشة مشروع قانون المحاماة المنعقد بمجلس الأمة، أن الأوضاع الحالية للقضاء جيدة بشكل لا يستدعي إجراء أي تغيير، وتابع فيما يتصل بالانتقادات الموجهة باستمرار للجزائر حول طول مدة السجن الاحتياطي، أن دائرته الوزارية تعمل على تقليص فترته بشكل يتماشى وعصرنة القطاع وضمان حقوق الإنسان الذي انخرطت الجزائر فيه منذ سنوات في إطار الإصلاحات السياسية. وأبرز الوزير أن هناك ”أمر متعلق بقانون الإجراءات المدنية، حيث طلبنا من النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية والقضاة بتقديم تقييم حول تطبيق قانون الإجراءات المدنية”، مشيرا إلى أن التقييم الذي سيسلمه الفريق هو الذي سيتحكم و يحدد نوعية التعديلات التي ستدرج، وواصل بأنه ”سيتم اعتماد إصلاحات متعلقة بعصرنة العدالة من خلال تكريس آليات مادة قرينة البراءة وفتح ورشة متعلقة بذلك”.
وقال المتحدث إن الجزائر لن تكون في معزل عن الانخراط في الحركة التجارية العالمية، حيث سيتم اعتماد تعديلات على القانون التجاري الجزائري يتماشى والمستجدات العالمية من جهة، ويضمن حماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وتحفظ الطيب لوح في التعليق عن قضايا الفساد ومكافحتها بالقول إن العدالة الجزائرية تجتهد لوضع حدا للآفة وإقرار العقاب على المخالفين للقانون والفاسدين.