يجب استحداث هيئة لحماية الصحافة من هيمنة المال والإشهار

الدكتور بكلية الإعلام والاتصال، زغلامي العيد:

أكد الدكتور المحاضر في كلية الإعلام والاتصال، زغلامي العيد، أن غالبية الصحف في الجزائر لا محل لها من الإعراب أمام هيمنة رجال المال والطرق الملتوية في منح الإشهار، لكن التغييرات الأخيرة في مديرية الاستعلامات من شأنها إضفاء المزيد من الشفافية في منح الإشهار وفق معايير موضوعية.
قال الدكتور زغلامي العيد، في اتصال مع ”الفجر”، إنه بغض النظر عمن يقف وراء أحداث أكتوبر 88 إن كانت السلطة أو غيرها، فإن أكبر مكسب حققته الساحة الإعلامية، هو قانون الإعلام الذي توسعت من خلاله الممارسة الإعلامية، و”أصبحنا نحصي اليوم أكثر من 150 عنوان”، رغم أن قانون السمعي البصري لم ير النور، وقانون الإشهار مازال حبيس الأدراج، مضيفا أنه بعد 23 سنة من الممارسة في كنف التعددية يمكن أن نحصي ثلاثة أنواع من الصحف، أولها زبدة الصحافة المكتوبة باللغتين الفرنسية والعربية، وعددها لا يتجاوز 10 صحف، وتمكنت أن تفرض نفسها انطلاقا من مضامينها وخطها الافتتاحي، أما النوع الثاني فصحف تفتقر إلى مصادر التمويل وتطمح لبناء مكان في الخارطة الإعلامية وعددها لا يتجاوز 15 جريدة، أما الباقي وهي الأغلبية التي لا محل لها من الإعراب وتتلقى الإعانات بطرق ملتوية.
وأضاف المتحدث أن التغييرات الأخيرة من شأنها أن تنظم سوق الإشهار ليمنح على أسس موضوعية أساسها المقروئية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في التمويل، وتابع في حديثه عن هيمنة المال على الممارسة الإعلامية في الجزائر، أنه لا يمكن أن نمنع الاستثمار في هذا المجال، وهذه الظاهرة دولية، لأن الجميع يرغب في وسائل إعلامية تدافع عن مصالحه، لكن أصبح من الواجب اليوم تنظيم سوق الإشهار ووضع هيئات تجبر الجميع على ضرورة احترام الممارسة الإعلامية وتقديم أخبار في المستوى، أي استحداث سلطة ضبط قادرة على حماية القطاع من هيمنة المال والإشهار.