"ستات أويل" و"بريتيش بيتروليوم" تبتزان الجزائر

التدخل في السيادة الوطنية بخلفية تأمين المنشآت

تبتز الشركات النفطية العالمية الحكومة الجزائرية بقضية تأمين المنشآت النفطية وقواعد إنتاج واستخراج الغاز، حيث تعلق عودتها للنشاط بها على ضرورة إضفاء الحماية على المنشآت في سياق تفادي تعرض رعاياه وموظفيها إلى احتمال الاعتداء على خلفية الهجود الإرهابي الذي تعرضت له منشأة تيڤنتورين قبل 9 أشهر.
وعلى الرغم من أن هجوم تيڤنتورين يعد الاعتاد الأول والأخير من نوعه الذي تعرضت له منشأة للمحروقات بالجزائر، إلا أن الحادثة أدت إلى سحب ”ستات أويل” طاقمها من العمال الأجانب والإبقاء فقط على عمالها الجزائريين، بينما جمدت ”بي بي” كل نشاطاتها بالمنشأة.
ودخلت الشركتان إثر ذلك في مرحلة من التصريحات الإعلامية دامت شهورا تطالب فيها بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول مناطق نشاطاتها في الصحراء الجزائرية، حيث طالبت بإعطائها صلاحية تعيين حراس منشآتها بنفسها عبر التعاقد مع الشركات الخاصة بالحماية، وهددت في حالة عدم السماح لها بذلك بأها ستقوم بتأجيل كل مشاريعها في الصحراء الجزائرية، الأمر الذي رفضته السلطات العمومية على غرار أن تضمن المجموعة البريطانية أمن مواقعها بنفسها عبر شركات حراسة أجنبية، وذكرت وزارة الطاقة أن الجزائر توافق على أي فكرة شريطة عدم المساس بالسيادة الوطنية.
وفي هذا الشأن، قال خبير الشؤون الاقتصادية عبد المالك سراي في تصريح ل”الفجر” أن مطالب الشركات النفطية العالمية التي بلغت حد إرسال فرق للتفتيش للتأكد من الظروف الأمنية داخل وحول المنشآت الغازية غير مبررة، من منطلق أن ”الجيش الجزائري برهن خلال حادثة تنڤنتورين على قدراته للتصدي لأي هجوم من طرف الجماعات الإرهابية”، فضلا عن التدابير الأمنية المتخذة من طرف السلطات العمومية عقب الاعتداء تأكيدا منها بأن كل الظروف الأمنية متوفرة في المنشآت البترولية التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد المالك سراي بأن مسألة تأمين المنشآت تتعلق بالسيادة الوطنية التي لا يمكن للجزائر التسامح فيها أو تقديم التنازلات بشأنها، لاسيما في ظل اتخاذ الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص على الصعيد العالمي، وأشار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتكثيف العمل الاستعلاماتي من الناحية الأمنية، إلى جانب تطهير موظفي وعمال المنشآت لتفادي أي محاولة لاستعمالهم وشراء ذممهم من قبل الجماعات الإرهابية.