الجزائر تحتاج ا إلى 121 دولارا لبرميل النفط لتتعادل مصروفاتها مع إيراداتها

في انتظار قرارات الهيئة لتحديد الأسعار و الحصص، يوسفي:

في مستهل اجتماع أوبك بفينا أكد أمس وزير الطاقة يوسف يوسفي ان أوبك تنتج النفط بمعدلات أعلى من المطلوب بقليل في ضوء تراجع الطلب وارتفاع مستوى المخزونات، مما ينتج خلل في قدرة المنظمة على تحديد الأسعار . واضاف ان الوضع ليس سهلا، وان تراجع الطلب وارتفاع مستوى المخزونات يبعث على القلق
وفي ظل نمو الإنفاق الاجتماعي في الجزائر، وتراجع إنتاج النفط وانخفاض سعر الغاز الطبيعي مصدر الإيرادات الرئيسي، انضمت الجزائر إلى داعمي الأسعار في أوبك إيران وفنزويلا. ومن المتوقع ألا تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى الإنتاج الرسمي في الاجتماع ، وحين اختلفت الدول الأعضاء في أوبك بشأن سياسة الإنتاج العام الماضي قاد وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الجبهة المعارضة للاقتراح السعودي بزيادة الإنتاج. وقال عبد الرحمن مبتول المستشار السابق بوزارة الطاقة "ليس أمام الجزائر خيار سوى الدفاع عن سياسة تدعم الأسعار المرتفعة داخل أوبك". وتابع "زادت المصروفات بشدة في السنوات القليلة الماضية ولنتذكر أن الجزائر بلد منتج للغاز وليس بلدا نفطيا. وسعر الغاز ينخفض ولا يرتفع". وتطور هذا الموقف المؤيد للأسعار المرتفعة مع فشل محاولات لتنويع الاقتصاد الجزائري بعيدا عن النفط والغاز ومع زيادة الإنفاق الاجتماعي للحيلولة دون امتداد ثورات الربيع العربي إلى البلاد. وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة الجزائرية "بسبب ما حدث في المنطقة لا بد من تلبية المطالب الاجتماعية بالحصول على السكن والرعاية الصحية.. لذلك تحتاج الجزائر قطعا لإيرادات أكثر. كل عام سيحتاجون المزيد والمزيد". وتتجاوز نسبة البطالة بين الشبان في الجزائر 20%. وهزت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة عام 2011 مما دفع الحكومة لإنفاق مليارات الدولارات لتهدئة المعارضة. وبالرغم من أن كل الدول الأعضاء في أوبك تريد إلى حد ما أسعارا مرتفعة للنفط الذي بلغ الآن 108 دولارات للبرميل إلا أن نسبة اعتماد الجزائر على النفط من أعلى النسب. فالنفط والغاز يشكلان نحو 97% من صادراتها. وتضخ الجزائر 1.2 مليون برميل يوميا فقط من إجمالي إنتاج أوبك البالغ 31 مليون برميل يوميا. وتحتاج الجزائر إلى 121 دولارا لبرميل النفط لتتعادل مصروفاتها مع إيراداتها، وفقا لتقدير صندوق النقد الدولي في نوفمبر. وهي بذلك في المرتبة الثانية بعد إيران التي تحتاج 134 دولارا للبرميل. ويقدر صندوق النقد الدولي السعر الذي تحتاجه السعودية أكبر منتج في المنظمة لتحقيق التعادل في الميزانية بأقل من 80 دولارا.
وتواجه صناعة النفط والغاز الجزائرية عددا من التحديات. فنظرا لأن الجزائر مصدر كبير للغاز فهي تحتاج أسعارا قوية للنفط لأن عقودها للغاز مرتبطة بالنفط. وتتعرض أسعار الغاز لضغوط في بعض الأسواق بسبب ارتفاع المعروض وبطء النمو الاقتصادي. ولم تتمكن الجزائر من وقف التراجع البطيء في إنتاج النفط الذي بدأ عام 2007 من ذروة بلغت 1.37 مليون برميل يوميا. وبلغ الإنتاج في حقلين رئيسيين هما حاسي الرمل للغاز وحاسي مسعود للنفط أقصى ما يمكن ولم يتم إطلاق مشروعات تنقيب كبيرة لأن الشركات الأجنبية التي تشكو من الشروط المالية الصعبة تحجم عن المشاركة في جولات التراخيص.