سيتم تمديد فترة صلاحية بطاقة التسجيل الخاصة بطالبي العمل في الوكالة الوطنية للتشغيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسبما أعلن أمس بالجزائر العاصمة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، في حين ينتظر أن تنظم اليوم اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية احتجاجات في مختلف الولايات للمطالبة بالإدماج في مناصب دائمة. وأوضح بن مرادي خلال الزيارة التي قادته إلى بعض الهياكل التابعة لقطاع التشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، رفقة محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أن تمديد فترة صلاحية بطاقة تسجيل طالبي العمل من شأنها أن تعطي ”فرص أكبر” لهذه الشريحة من المجتمع، خاصة فئة الشباب من الاستفادة من عروض التشغيل المتاحة. وللإشارة، فإن طالب العمل يسجل بصفة مرقمة في قائمة التسجيلات مما يتعين عليه تجديد هذا التسجيل مباشرة بعد مرور 3 أشهر (مدة صلاحية التسجيل) حتى لا يلغى من قائمة المسجلين، وبالتالي لا يفقد رقمه ضمن قائمة المستفيدين من عروض التشغيل. ولهذا الغرض يعتبر قرار تمديد فترة صلاحية تسجيل طالب العمل إلى 6 أشهر فرصة تساهم في توسيع فرص الاستفادة من عروض التشغيل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير الغازي أن هذا الإجراء يندرج ضمن المساعي الرامية إلى ترقية الخدمة العمومية لفائدة المواطن لكونه يسعى إلى تخفيف تعب التنقل عن طالب العمل في كل ثلاثة أشهر لتجديد تسجيله. وحسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فقد سجلت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2013 مليون وخمس مائة وثلاثة ألف ومائتين وواحد وسبعين (1.503.271 ) طالب عمل مقابل 262.090 عروض عمل تتقدم بها بعض القطاعات والمؤسسات من القطاع العام و الخاص، بينما تمكنت الوكالة ذاتها من تنصيب 184.887 طالب عمل في عالم الشغل، من بينهم 100.826 في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و35.846 في إطار عقد العمل المدعم. وفي سياق ذي صلة، كان المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” قد أعلن في وقت سابق عن استئناف حراكه النقابي لافتكاك الإدماج لحوالي 600 ألف شاب عامل بهذه الصيغة، داعيا كل الشباب لاحتجاج ”سلمي” اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، تنديدا بالوعود المتكررة لتسوية ملف هذه الفئة. وحسب بيان المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل، فإن ”التصريح الأخير لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أوضح النية الحقيقية في تماطل الحكومة تسوية الوضعية المزرية لهاته الفئة بمختلف أجهزتها (أنام/داس) وأثبتت أن سياسة العقود المنتهجة كانت كوسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي والتخفيض من نسبة البطالة”. وأشار المكتب الوطني في البيان ذاته إلى ”الممارسات التعسفية والتجاوزات في حق المحتجين والتضييق على عمل اللجنة لممارسة العمل النقابي طبقا للمادة 56 من الدستور الجزائري التي تعطي الحق لكل مواطن في العمل النقابي على الرغم من سلمية الوقفات والاحتجاجات السابقة ”،مطالبا في السياق ذاته بالادماج المباشر في مناصب عمل دائمة.
